توقع تقرير للأمم المتحدة أن أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 2.8 في المائة خلال العام دون تسجيل تغير كبير عن العام الماضي، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3,2%.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي لإفريقيا، يرجح التقرير المعنون بـ 'الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025' ارتفاعه من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى التعافي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، مسجلا أن تحديات مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الأفريقي.

وأوضح المصدر ذاته، أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025، مبرزا أن استمرار النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع التوترات التجارية، وزيادة تكاليف الاقتراض، يشكل تحديات كبيرة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة.

في هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: 'إنه لا يمكن للدول تجاهل هذه المخاطر'، مضيفا 'في اقتصادنا المتصل ببعضه البعض، تؤدي الصدمات في جانب واحد من العالم إلى رفع الأسعار في الجانب الآخر'.

وشدد غوتيريش على ضرورة أن تكون جميع الدول جزءا من الحل، داعيا إلى 'العمل معا لجعل العام الجديد عاما نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع'.

هذا، وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة خاصة الولايات المتحدة في عام 2025، نظرا لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل، من جهة أخرى قد تشهد أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل فيها.

ويرى المصدر ذاته أن شرق آسيا سيعرف نموا بنسبة 4.7 في المائة، مدفوعا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص، فيما ستبقى منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 5.7 في المائة بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6 في المائة.

واعتبر التقرير الأممي أن الاقتصادات النامية قد تستفيد من تيسير الأوضاع المالية العالمية لخفض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، يظل الوصول إلى رأس المال غير متساو، خاصة وأن العديد من الدول منخفضة الدخل تواجه أعباء مرتفعة لخدمة الديون وتحديات الوصول إلى التمويل الدولي.

وأشار المصدر عينه إلى استمرار تضخم أسعار الغذاء، حيث واجهت نحو نصف الدول النامية معدلات تضخم غذائي تزيد عن 5 في المائة العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل الاقتصادي، محذرا من أن استمرار التضخم الغذائي، إلى جانب النمو الاقتصادي البطيء، قد يدفع ملايين الأشخاص إلى دائرة الفقر.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ، مؤكدا أن التيسير النقدي وحده لن يكون كافيا لتنشيط النمو العالمي أو سد الفجوات متزايدة الاتساع.

وشدد على ضرورة أن تتجنب الحكومات السياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وخلص التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمعادن الحيوية، والتي لديها القدرة على تسريع التنمية المستدامة إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول، مشيرا إلى أن معايير الاستدامة المنسقة وممارسات التجارة العادلة ونقل التكنولوجيا ضرورية لضمان قدرة البلدان النامية على تسخير هذه الموارد بشكل مسؤول وعادل.