المنامة في 05 يناير/ بنا / عقدت هيئة تنظيم الاتصالات الاجتماع التاسع عشر للجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية المستقبلية لقطاع الاتصالات، ودعم التنسيق الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها مستجدات التحضيرات المتعلقة بـ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027، الذي يُعد منصة دولية رئيسية تُحدد من خلالها التوجهات المستقبلية لاستخدامات الاتصالات الراديوية على المستوى العالمي، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والقطاعات الحيوية المختلفة.

وأكدت اللجنة أهمية الاستعداد المبكر والمنسق للمؤتمر، نظرًا لما يمثله من محطة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، وضمان جاهزية مملكة البحرين للاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، ودعم مسارات التحول الرقمي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما تناول الاجتماع مستجدات أعمال التنسيق الإقليمي مع دول الجوار في مجالات البث الإذاعي والاتصالات المتنقلة، بما يسهم في تعزيز التعاون، والحد من التداخلات الضارة، وتحسين جودة واستمرارية الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة.

واستعرضت اللجنة كذلك جهود هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2025 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المشاركة في المحافل المتخصصة ومبادرات التنسيق المختلفة، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتعزيز دور البحرين الريادي في قطاع الاتصالات وتطويره بما يخدم المصالح الوطنية.

وخلال الاجتماع، صرحت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات ورئيسة لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، قائلة: 'يمثل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 محطة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ ستسهم مخرجاته في رسم ملامح مستقبل الاتصالات على المستوى العالمي، ومن خلال الاستعداد المبكر وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، تحرص مملكة البحرين على ضمان جاهزيتها لدعم التحول الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي'.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي ستواصل دورها المحوري في متابعة المستجدات العالمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعم الاستخدام الكفؤ والمستدام للموارد بما يخدم الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

م.ص, S.H.A