قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما تقتضيه اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إنشاء الهيئة، والتي تنص على التالي: للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت، وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية: تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وعدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية، وقيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات»، وذلك لحين اتخاذ الشركة الإجراءات التالية:1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين جميع بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من الحسابات البنكية للشركة وإليها، منذ تاريخ 01/ 01/ 2024 إلى 31/12/ 2025، إضافة إلى كل الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من 01/ 01/ 2024، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم: • شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750.000 د.ك. ومبلغ 806.800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 09/ 04/ 2026.•    شركة العيد للأغذية.

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما تقتضيه اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إنشاء الهيئة، والتي تنص على التالي: للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت، وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية: تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وعدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية، وقيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات»، وذلك لحين اتخاذ الشركة الإجراءات التالية:

1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:

- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين جميع بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.

- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من الحسابات البنكية للشركة وإليها، منذ تاريخ 01/ 01/ 2024 إلى 31/12/ 2025، إضافة إلى كل الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من 01/ 01/ 2024، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم:

• شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750.000 د.ك. ومبلغ 806.800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 09/ 04/ 2026.

•    شركة العيد للأغذية.

• شركة سوق الأشراف المركزي.

• شركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات.

• وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.

على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 01/ 06/ 2026.

2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية في 2025/09/30,2025/06/30,2025/03/31 خصوصا بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الإيجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن تتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية بشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم، وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ 16/ 08/ 2026.

3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025، وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل الرقابية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من الجمعية العامة في 28/ 04/ 2025، وأي ملاحظات أخرى، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات في موعد أقصاه 16/ 08/ 2026.

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج «دلقان العقارية» إذا لم تلتزم باستيفاء أي من متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.