عيسى عبدالسلام -

في الوقت الذي تتداعى فيه أغلب الأسواق المالية العالمية متأثرة بالتصريحات الخاصة بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة %50 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الا أن بورصة الكويت لم تتأثر بشكل كبير بمثل هذه التداعيات، اذ لا تزال هناك عدة عوامل ايجابية تدفع السوق الى المزيد من النمو في مؤشراته خلال النصف الثاني من 2025.

خلال الأسبوعين الماضيين شهدت بورصة الكويت تباينا في مؤشراتها، ولوحظ تفاعل مضاربي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما لاتزال الشركات القيادية تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في السوق، سواء الأجانب أو المحليين على حد سواء مدعومة باستمرار تحقيقها نتائج مالية متميزة.

وفي ما تتجه أنظار كل المستثمرين الى الاقفالات نصف السنوية للأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، يتوقع أن تشهد هذه الأسهم، خصوصا التشغيلية منها، اقفالات جيدة بناء على تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية لبناء مراكز جديدة من شأنها دفع السوق نحو تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. وفي ما يلي أبرز العوامل التي ستؤثر في مسار السوق في النصف الثاني من العام الحالي:

1 - المراجعات الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن تؤدي تلك المراجعات لمؤشرات مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندر أند بورز الى دخول استثمارت جديدة تؤدي الى زيادة أوزان الشركات الكويتية، الأمر الذي قد يدفع الى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، علما أن أوساط السوق تترقب مراجعة لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة خلال شهر أغسطس المقبل، وقد يتم التطرق الى ترقية بورصة الكويت الى هذا المؤشر العالمي حال استيفاء المتطلبات الخاصة.

2 - الاندماجات المرتقبة التي يجري التحضير لها في السوق، سواء في القطاع المصرفي أو الاستثماري، ستنعكس بشكل ايجابي على ثقة المستثمرين، خصوصا في القطاعات الحيوية.

3 - زيادة الانفاق التنموي، لاسيما مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية الكويت 2035 سيكون لها تأثير ايجابي في أداء قطاعات عدة، مثل الانشاءات والبنوك والصناعة والقطاع العقاري.

4 - إقرار قانون التمويل والسيولة واقتراب اقرار بعض القوانين الأخرى الخاصة بتطوير القطاع العقاري والسكني سيحسن من بيئة الاستثمار المحلي ويعزز جاذبية السوق الكويتي بالنسبة للشركات الأجنبية.

5 - في حال استمرار الشركات القيادية في تحقيق وتسجيل أرباح قوية، لاسيما القطاع المصرفي والمالي، سيساهم ذلك في رفع جاذبية السوق المحلي ويعزز السيولة المتداولة خلال الفترة المقبلة.

6 - استقرار البيئة الاقتصادية، بشهادة وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تتمتع الكويت ببيئة اقتصادية مستقرة وواعدة تتيح للشركات فرص كبيرة للنمو والتوسع وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين وأصحاب المصالح.

7 - اقتراب مواعيد الحيازة لتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة، خصوصا أن هناك العديد من الشركات المدرجة في القطاع العقاري والاستثماري لم تحدد مواعيد هذه الحيازة، وتحديدها وصرفها الى المساهمين، خلال الفترة المقبلة، سيعزز من مستويات السيولة العائدة للاستثمار في السوق المحلي.

8 - استقرار أسعار النفط على الرغم من التراجعات التي شهدها السوق مقارنة بأسعار الذروة المسجلة في العام الماضي وانخفاض والتوترات الجيوسياسية، عوامل ايجابية تضاف الى المحفزات التي تؤثر في أداء السوق.

9 - توقعات الأرباح المستقبلية الجيدة لعدة قطاعات حيوية، مثل البنوك والصناعة والاستثمار، سيؤدي الى زيادة القوة الشرائية في السوق ودفع مؤشراته نحو تحقيق المزيد من النمو.

10 - التناغم والتنسيق بين أعضاء منظومة أسواق المال والانتهاء من المرحلة الأخيرة ووضع السياسات والإجراءات النهائية الخاصة بتدشين الطرف المقابل المركزي وترقية شركات الوساطة الى نموذج الوسيط المؤهل، وتدشين أدوات استثمارية جديدة كصناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك التجارية سيعزز من قدرات السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، بالاضافة الى أن استكمال خطة تطوير السوق في مرحلته الأخيرة واقرار ادوات ومنتجات جديدة كالمشتقات سيكون عامل أضافي لدعم وزيادة فرص نمو مؤشرات السوق.

نمو المؤشرات

حققت جميع مؤشرات بورصة الكويت للأوراق المالية نموا منذ بداية العام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام منذ بداية العام بنسبة %9.21 بارتفاعه الى مستوى 8040 نقطة، وشهد مؤشر السوق الأول نموا بـ%11.02 بتسجيله 8702 نقطة، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي %1.04 ليغلق عند مستوى 6979 نقطة، كما سجلت القيمة السوقية نموا بــ%12.03 لتستقر عند 48.65 مليار دينار حسب اقفالات تداولات اليوم الاثنين.