قررت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر وفاتح و2 أكتوبر 2025، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات في مختلف المدن، في خطوة تصعيدية جديدة دفاعا عن ما وصفته بـالكرامة والحقوق والمكتسبات.

قالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إن هذا القرار 'يأتي دفاعا عن الجامعة العمومية، وعن كرامة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية'.

وعبرت النقابة عن 'قلقها من استمرار الوزارة في تبني سياسة الهروب إلى الأمام، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الإجتماعيين، مقابل الإصرار على لقاءات شكلية وصفتها بالعقيمة لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة العمومية وموظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية'.

كما رفضت النقابة لمشروع القانون 59-24، معتبرة أنه 'يشكل تهديدا مباشرا لمجانية التعليم'، داعية إلى سحبه الفوري وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الإجتماعيين.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي 'المحتجز' لدى وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة ورفض أي محاولة لتراجع عنها.

وعبرت النقابة عن إدانتها لكل أشكال التضييق على الحق في الإضراب، ودعت إلى توحيد الصف النقابي عبر تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق موظفات وموظفي القطاع.

وأوضحت أن بعض المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية لجأت إلى محاولات 'يائسة لتقزيم هذه المحطة النضالية'، من خلال ترويج أرقام مغلوطة، وتوظيف أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، في انتهاك صارخ للحق في الإضراب، الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكدت النقابة أن 'المكتب الوطني يحيي الوعي النضالي العالي الذي جسده نجاح الاضراب الوطني يومي 10 و11 شتنبر 2025، والذي شهد انخراطا غير مسبوق من موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، في تأكيد واضح على وعيهم المتقدم والتفافهم حول مطالبهم العادلة والمشروعة'.

* صورة تعبيرية