اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، حمل عناصر إيجابية تتعلق بتحديث الإطار القانوني، لكنه في المقابل يثير تحفظات جوهرية تتعلق بتحديد المهام بدقة، وضمان الولوج العادل للمهنة، وتفادي الغموض التشريعي، فضلاً عن طرح أسئلة مرتبطة بتكلفة الخدمة وآثارها على المتقاضين.

وأكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن المشروع يمثل حلقة ضمن مسار إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهن المساعدة للعدالة، إلا أنه لا يراعي بشكل كاف الواقع المغربي المتعدد الألسن، حيث تتعايش فيه لغات ولهجات متنوعة نتيجة امتداد حضاري طويل، وموقع جغرافي يجعل منه وجهة لمتعددي الجنسيات.

وسجل الفريق، في معرض ملاحظاته، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون 52.23، أن المهنة موضوع التشريع تمثل بالنسبة لعدد من المواطنين، خاصة الشباب، فرصة انعتاق من البطالة، داعيا إلى عدم رهنها لحسابات ضيقة أو مقاربات بيروقراطية.

وأشار الفريق إلى أن المشروع، ورغم إقراره بإشكالية الخصاص الكبير في التراجمة، لم يقدم حلولا ناجعة لتجاوزه، بل أبقى على الحاجة إلى مترجمين من خارج الإطار الرسمي للتراجمة المحلفين، ما يفرغ القانون من جدواه العملية، ويدفع بالمتقاضين نحو خيارات غير محمية قانونيا.

كما أبدى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تخوفه من أن تُسهم مقتضيات القانون في إثقال كاهل المتقاضين بتكاليف إضافية، عبر ترك مسألة التسعيرة في منأى عن النقاش التشريعي، دون مراعاة البعد الاجتماعي للعدالة.

وشدد الفريق على أن واقع التعدد اللغوي يفرض إيلاء عناية خاصة بالترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية لا تزال، رغم ذلك، غير متاحة لجميع المغاربة، ما يجعل الترجمة منها وإليها في سياقات قضائية ضرورة لضمان الحقوق، لا مجرد خيار إداري.

كما أشار إلى استمرار الغموض في العلاقة بين 'الترجمان المحلف' و'الترجمان المهني'، ما يُبقي المواطن في مواجهة سوق غير مؤطرة، خاصة في ما يتعلق بالوثائق ذات البعد الدولي كـ'شهادة الأبوستيل'.

من جانبه، شدد فريق التقدم والاشتراكية على أن الترجمان المحلف يشكل حلقة مركزية في تحقيق النجاعة القضائية وضمان شروط المحاكمة العادلة، بالنظر إلى مساهمته في تيسير حق التقاضي لمن لا يتقنون لغة المحاكمة.

واعتبر الفريق أن مشروع القانون الجديد يُواكب التطورات التشريعية والمجتمعية، ويأتي انسجاما مع أهداف إصلاح العدالة، خصوصًا من حيث تنظيم المهنة، وتحديث هياكلها، وتوسيع آليات الحماية القانونية للمشتغلين فيها.

وسجل الفريق ذاته إيجابيا المقتضيات المرتبطة بتنظيم الولوج إلى المهنة، وانفتاحها على تخصصات علمية متنوعة، إلى جانب التركيز على آليات التكوين والتدريب، وهي عناصر اعتبرها ضرورية لتعزيز كفاءة المترجمين القضائيين وضمان جودة الخدمة. كما نوه بتأسيس هيئة وطنية للتراجمة المحلفين، باعتبارها بنية تنظيمية ضرورية لتأطير المهنة وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية.

إلا أن الفريق نبه، في المقابل، إلى وجود غموض في بعض المقتضيات، خاصة ما يتعلق بتحديد المهام المسندة للترجمان المحلف، متسائلً ما إذا كانت هذه المهام ستقتصر على المساطر القضائية أمام المحاكم فقط، أم أنها ستمتد لتشمل ترجمة الوثائق والتصريحات ذات الأثر القانوني خارج الفضاء القضائي، كالمعاملات الإدارية والمدنية والتجارية.

وعبر الفريق عن أسفه لعدم تفاعل الوزارة مع التعديلات المقترحة من طرفه، رغم وصفه إياها بالجوهرية والضرورية لجودة النص القانوني، مشيرا إلى أن هذا الغموض التشريعي قد يؤدي إلى تأويلات متضاربة، ما من شأنه المساس ببعض الحقوق نتيجة اختلاف فهم السلطات والمؤسسات للمقتضيات التنظيمية.