أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن فائض في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025، مقابل 9,4 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا الارتفاع يعود إلى تطور الإيرادات بقيمة 19,1 مليار درهم والنفقات بـ 27,8 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 27,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2025، وارتفاعا بقيمة 19,1 مليار درهم (زائد 21,6 في المائة) مقارنة بنهاية مارس 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 100,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 30,4 في المائة وارتفاعا بـ 23,4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها خلال السنة المنصرمة.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 21,9 مليار درهم (زائد 34,8 في المائة) وفوائد الدين بقيمة 3,8 ملايير درهم (زائد 65,3 في الماي ة) فيما بلغت تكاليف المقاصة انخفاضا بقيمة 2,3 مليار درهم (ناقص 27,8 في المائة).

من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 24,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و36,1 في المائة للنفقات المتعلقة 'بالسلع والخدمات الأخرى'، بارتفاع بقيمة 5,3 ملايير درهم و16,6 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر مارس 2024.

أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 22,3 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,5 ملايير درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (زائد 294 مليون درهم).

من جانبها، أفرزت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 34,8 في المائة، مسجلة تراجعا يعزى إلى تقليص دعم غاز البوتان (ناقص 566 مليون درهم)، والسكر (ناقص 500 مليون درهم)، ودقيق القمح اللين (ناقص 228 مليون درهم)، إضافة إلى توقف المساعدات الموجهة إلى النقل الطرقي.

وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 7,1 مليار درهم، مقابل رصيد عادي فائض بـ 11,4 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها 27,8 مليار درهم، بارتفاع مقداره 5,7 ملايير درهم مقارنة بنهاية مارس 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 26,3 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 21,5 مليار درهم، مقابل 20,2 مليار درهم عند متم مارس 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

* 'و م ع'