بقلم : محمد عثمان الرضي

رغم مرور عام كامل على صدور قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رقم (260) لسنة 2024، والقاضي بمنع استخدام صافرات الإنذار في سيارات ودراجات المسؤولين الدستوريين، إلا أن القرار لا يزال حبيس الورق، دون أن يُترجم إلى واقع ملموس في شوارع العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان.

القرار الذي صدر بتاريخ 19 ديسمبر 2024، جاء في إطار تنظيم حركة المرور والحد من الإزعاج الناتج عن الاستخدام العشوائي لصافرات الإنذار، إلا أن المئات من سيارات المسؤولين لا تزال تستخدمها بشكل يومي، بل وتسيء استخدامها في أوقات الذروة، ما يسبب إزعاجاً كبيراً للمواطنين، ويؤثر سلباً على راحة المرضى داخل المستشفيات القريبة من الطرق الرئيسية.

ويرى الكاتب الصحفي محمد عثمان الرضي أن المشكلة لا تكمن في اتخاذ القرار، بل في غياب آلية واضحة لمتابعة تنفيذه، مشيراً إلى أن قوة القيادة تُقاس بمدى الالتزام بتنفيذ قراراتها، لا بمجرد إصدارها.

ويضيف الرضي أن التوقعات كانت تشير إلى حملة فورية لإزالة هذه الصافرات من سيارات المسؤولين عقب صدور القرار، إلا أن ذلك لم يحدث، مما يثير تساؤلات حول جدية الجهات المعنية في تطبيق توجيهات القيادة العليا.

ويختم الكاتب بالتأكيد على أن خرق القانون من قبل من يُفترض بهم حمايته يمثل 'أم المصائب'، داعياً إلى ضرورة تفعيل القرار بشكل عاجل، حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لحقوق المواطنين في بيئة هادئة وآمنة.