الكويت - الخليج أونلاين

الأصفر: التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية والتحول الرقمي فرضت الحاجة إلى آلية قضائية أكثر تخصصاً

أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، إنشاء نيابة متخصصة للشؤون المصرفية، على أن تبدأ عملها رسمياً عام 2026، في إطار جهود تعزيز حماية القطاع المالي ومواجهة الجرائم المصرفية المتنامية.

وقال النائب العام المستشار سعد الأصفر إن النيابة الجديدة ستختص بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وفي مقدمتها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم الشيكات بدون رصيد، ضمن مسار قضائي متخصص.

وأوضح الأصفر أن التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية والتحول الرقمي فرضت الحاجة إلى آلية قضائية أكثر تخصصاً، تسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات المصرفية وحماية النظام المالي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أدوات مكافحة الجريمة المصرفية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بها، بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الحديثة وأساليبها المتغيرة.

وأشار إلى أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير مهنية تقوم على الخبرة والكفاءة، بهدف بناء منظومة تحقيق قادرة على التعامل مع القضايا المالية المعقدة.

وبيّن أن النيابة ستتولى إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية لرصد أنماط الجرائم المصرفية، واقتراح إجراءات عملية للحد منها، بما يوفر قاعدة معلومات متخصصة للجهات المعنية.

كما أوضح أن النيابة ستعمل، عند الحاجة، على تنفيذ برامج توعوية قانونية تستهدف الأفراد والجهات ذات الصلة، لرفع الوعي بالجرائم المالية وأساليب الاحتيال الإلكتروني.

ويأتي إنشاء النيابة الجديدة ضمن مساعي الكويت لتعزيز أمنها الاقتصادي وحماية سلامة المعاملات المالية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم المالية الرقمية.