رغم معاناة ساكنة جماعة مكارطو بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات من الضجيج والفوضى الناجمة عن المقالع المكشوفة، لا تزال الشركات المختصة في هذا المجال تطمح إلى افتتاح فروع جديدة بالمنطقة، الأمر الذي أثار استياء السكان المتضررين من الاستغلال العشوائي لهذه المشاريع.

وعلمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر موثوقة أن ساكنة جماعة مكارطو قدمت أكثر من 90 تعرضًا لدى المصلحة المختصة داخل الجماعة القروية ضد شركة خاصة تُدعى (كونكا.د)، بهدف منعها من افتتاح مقلع جديد مكشوف لاستخراج الأحجار.

وأضافت المصادر أن 'ساكنة الجماعة المذكورة ترفض افتتاح مقلع آخر بالمنطقة نظرًا للأضرار البيئية المتعددة التي تتسبب فيها هذه المشاريع بسبب الاستغلال غير القانوني'، مشيرة إلى أن 'عدد التعرضات مرشح للارتفاع في الأيام القليلة القادمة'.

وأكدت المصادر أن 'السكان يتخوفون من تحول هذا المقلع الجديد إلى كابوس بيئي يهدد حياتهم، خاصة أنه سيتم إنشاؤه بمحاذاة سد تامسنا بمنطقة ابن أحمد، الذي استعاد نشاطه بفضل التساقطات المطرية الأخيرة'.

وسبق لساكنة جماعة مكارطو بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات أن قدّمت تعرضاتها، التي تجاوزت 400 تعرض حتى الآن، ضد شركة أخرى بهدف منعها من افتتاح مقلع جديد مكشوف لاستخراج الأحجار.

وجاء تقديم هذه التعرضات عقب القرار العاملي الصادر بتاريخ 17 فبراير 2025، الذي ينص على فتح بحث عمومي بشأن مشروع إقامة مقلع مكشوف لاستخراج الأحجار، حيث بدأ البحث يوم 28 من الشهر نفسه بمقر جماعة مكارطو، قيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد الشمالية، إقليم سطات.

ونص الفصل الثاني من القرار العاملي أنه يتم إيداع ملف البحث العمومي، مرفقًا بالقرار والسجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات السكان المعنيين، بمقر جماعة مكارطو، قيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد الشمالية، إقليم سطات، وذلك لمدة 15 يومًا، وهي مدة البحث العمومي.

وكانت ساكنة جماعة مكارطو قد قدمت عشرات الشكايات والمراسلات إلى السلطات المحلية والإقليمية، مطالبة بالتدخل لوقف الانتشار العشوائي للمقالع، التي حولت حياة مئات الأسر إلى معاناة مستمرة بسبب استغلال الشركات للرخص خارج الأطر القانونية.

واشتكى السكان، الذين قدموا خلال الأيام الماضية تعرضاتهم ضد الشركة الجديدة التي تسعى إلى فتح مقلع بالجماعة، من تشغيل المقالع القائمة حاليًا ليلًا ونهارًا دون توقف، حتى خلال العطلات الأسبوعية، مع عدم مراعاة التوازن البيئي

وفي وقت سابق، دعا تقرير برلماني إلى ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، خاصة في ساحل إقليم العرائش ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي مختلف أنحاء المملكة. كما طالب التقرير بوضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية، والمقاولة، والمواطن، وتسعى إلى ترشيد وعقلنة استغلال المقالع، وضمان استدامتها، والحفاظ على البيئة، وتحقيق تأثير إيجابي على التنمية والرقي الاجتماعي.

وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام على ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع، وضبط استغلاله، وتعزيز آليات المراقبة، ووضع إجراءات تنظيمية واضحة ودقيقة. كما دعا إلى اعتماد معايير وضوابط متقدمة تحدد مهام مختلف الفاعلين في مراقبة المقالع، وتضمن الالتقائية بينهم، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

* الصورة من الأرشيف