علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن اتحاد الوسطاء قدّم كتاباً إلى مدير إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل دعا فيه إلى عدم تحويل البيعات العقارية السكنية التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار إلى خبير الدراية.وقالت المصادر إن الاتحاد أشار في كتابه الى أن هناك عدداً من المناطق لا تزال اسعارها السوقية تقل عن 300 ألف دينار أو انخفضت إلى ذلك المستوى، مما يجعل تحويل جميع هذه البيعات الى خبير الدراية ينعكس سلباً على حركة التداول، ويؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، فيما يعمل الجميع على خفض الأسعار لا ارتفاعها.ووفق المصادر، أوضح الاتحاد أن من بين المناطق التي لا تزال تتداول عند مستويات تقل عن 300 ألف دينار: سعد العبدالله والمطلاع والفردوس والأندلس والوفرة والخيران وصباح الأحمد والرابية والعارضية وعدد من المناطق الاخرى، إذ إن رفع تقييم هذه العقارات إلى مستوى 300 ألف دينار أو أكثر سيسهم في رفع الأسعار، في وقت تعمل الجهات المعنية على استقرار السوق وعدم تضخيم القيم العقارية. وذكرت أن الاتحاد استند في طلبه إلى التعميم الإداري الصادر عن إدارة التسجيل العقاري في عام 2021، الذي نص على عرض معاملات بيع العقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار على خبير لتقييم السعر الحقيقي للعقار قبل اعتماد المعاملة، بهدف الحد من تسجيل صفقات بأسعار تقل عن القيمة الفعلية.وأشارت إلى تأكيد الاتحاد أنه يجب الاكتفاء باعتماد قيم العقارات الواردة بالعقود الإلكترونية الموثقة والرسمية دون الحاجة إلى تقييم إضافي، إذ يتم حالياً العمل بعقد البيع الإلكتروني بين جميع الأطراف البائع والمشتري.ولفتت إلى أن الاتحاد أضاف في كتابه أن اعتماد العقد الإلكتروني يوفر ضمانات كافية لإنجاز المعاملة دون الحاجة إلى إحالتها لخبير الدراية، وطالب وزارة العدل بإعادة النظر في الإجراء الحالي بما يحقق انسيابية أكبر في إتمام معاملات البيع ويحافظ على توازن السوق العقاري.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن اتحاد الوسطاء قدّم كتاباً إلى مدير إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل دعا فيه إلى عدم تحويل البيعات العقارية السكنية التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار إلى خبير الدراية.

وقالت المصادر إن الاتحاد أشار في كتابه الى أن هناك عدداً من المناطق لا تزال اسعارها السوقية تقل عن 300 ألف دينار أو انخفضت إلى ذلك المستوى، مما يجعل تحويل جميع هذه البيعات الى خبير الدراية ينعكس سلباً على حركة التداول، ويؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، فيما يعمل الجميع على خفض الأسعار لا ارتفاعها.

ووفق المصادر، أوضح الاتحاد أن من بين المناطق التي لا تزال تتداول عند مستويات تقل عن 300 ألف دينار: سعد العبدالله والمطلاع والفردوس والأندلس والوفرة والخيران وصباح الأحمد والرابية والعارضية وعدد من المناطق الاخرى، إذ إن رفع تقييم هذه العقارات إلى مستوى 300 ألف دينار أو أكثر سيسهم في رفع الأسعار، في وقت تعمل الجهات المعنية على استقرار السوق وعدم تضخيم القيم العقارية.

وذكرت أن الاتحاد استند في طلبه إلى التعميم الإداري الصادر عن إدارة التسجيل العقاري في عام 2021، الذي نص على عرض معاملات بيع العقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار على خبير لتقييم السعر الحقيقي للعقار قبل اعتماد المعاملة، بهدف الحد من تسجيل صفقات بأسعار تقل عن القيمة الفعلية.

وأشارت إلى تأكيد الاتحاد أنه يجب الاكتفاء باعتماد قيم العقارات الواردة بالعقود الإلكترونية الموثقة والرسمية دون الحاجة إلى تقييم إضافي، إذ يتم حالياً العمل بعقد البيع الإلكتروني بين جميع الأطراف البائع والمشتري.

ولفتت إلى أن الاتحاد أضاف في كتابه أن اعتماد العقد الإلكتروني يوفر ضمانات كافية لإنجاز المعاملة دون الحاجة إلى إحالتها لخبير الدراية، وطالب وزارة العدل بإعادة النظر في الإجراء الحالي بما يحقق انسيابية أكبر في إتمام معاملات البيع ويحافظ على توازن السوق العقاري.