في موازاة مواصلة النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة بشأن مشروع المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبوفطيرة)، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قيمة القسائم التي تلقتها النيابة من إدارة أملاك الدولة وتحقق بشأنها تزيد على 822 مليون دينار. 

وقالت المصادر إنه رغم اقتراب تلك القيمة من مليار دينار فإن الشركة المتعاقدة دفعت للدولة مبلغاً زهيداً لا يتجاوز الـ 8 ملايين، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير وجرائم البيئة وغيرها التي تعمل النيابة على حصرها ضد المتهمين.