قال محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن وزارته بصدد تقييم حاجيات المراكز الجهوية للاستثمار من الموارد البشرية.

وسيتم بحسب المعطيات التي قدمها الوزير يوم أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تعزيز هذه الموارد من حيث العدد، فضلا عن تقوية قدراتهم من أجل ضمان فعالية ومردودية أكبر، لاسيما في الشق المتعلق بمعالجة ملفات الاستثمار.

وسجل المتحدث أمام النواب أن الحكومة تباشر تنزيل تصور جديد متعدد الأبعاد، من شأنه أن يُمكّن المراكز الجهوية للاستثمار، من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، من خلال جعلها مرجعا على المستوى الجهوي وفاعلا أساسيا في الترويج للمؤهلات المجالية ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا الرهان لا يمكنه أن يتحقق من دون مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، وإعادة التفكير في تموقعها على المستوى الجهوي علاوة على وضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف الاستثمار وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 02 ماي الماضي قد صادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتم تقديم المشروع على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من أجل إخضاعه لمساطر التشريع منذ يوم الأربعاء 26 يونيو الماضي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية