قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء توليه التسيير، إلى غاية يوم 21 نونبر الجاري.

وجاء قرار تأخير الملف بسبب مواصلة المحامين مقاطعة الجلسات استجابة لنداء جمعية هيئات المحاميين بالمغرب.

وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية

للإشارة فإن ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعوا مراسلة تذكيرية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.

وبهذا الخصوص، قال محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية في تصريح سابق لـ”سيت أنفو”، أن الهدف من هذه المراسلة  هو مطالبة النيابة العامة  بتسريع وثيرة البحث في هذا الملف.

وأوضح مشكور أن تعطيل مجريات البحث يساعد على الإفلات من العقاب. وتابع أن “الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “وفد الفرع الجهوي والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض على النيابة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية