قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع ستة متهمين السجن المحلي عين السبع، من بينهم فتاة، مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

وجاء القرار عقب جلسات استماع مطولة خضع لها المتهمون التسعة، استمرّت منذ الصباح الى غاية منتصف الليل، وذلك بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك الرامي إلى متابعتهم على خلفية جناية القتل العمد. وقد جرى نقل الموقوفين إلى المؤسسة السجنية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتحولت القضية إلى محور اهتمام واسع، خصوصًا في ظل الحضور المتواصل لعائلة الضحية داخل المحكمة، حيث طالبت بإنصاف ابنها وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في الجريمة التي هزت الرأي العام.

وكانت التحقيقات قد شهدت تطورات متسارعة، بعدما توسعت دائرة المشتبه فيهم من خمسة أشخاص إلى تسعة، إثر معطيات جديدة توصلت إليها مصالح الدرك الملكي خلال الأبحاث المنجزة بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الضحية أثناء مزاولته عمله عبر تطبيق للنقل، قبل أن تعثر السلطات على جثته وسيارته بعد أيام من البحث والتحري، حيث أبلغت الأسرة عن اختفائه عقب انقطاع أخباره، وسط ظروف غامضة زادت من تعقيد التحقيقات في بدايتها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المساطر القضائية، أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول أوضاع السائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية، ومدى توفر آليات الحماية والأمن المهني لفائدة هذه الفئة،حيث اكد مهنيون في القطاع أن طبيعة العمل تفرض عليهم التعامل يوميًا مع زبائن مجهولي الهوية، ما يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، خاصة خلال الفترات الليلية وفي المناطق المعزولة.

وتطرح هذه الحادثة أسئلة متجددة حول الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي أكثر وضوحًا، يضمن شروط السلامة المهنية ويحمي العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات، الذي يشهد توسعًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.