أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل اليوم الأحد أن مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية من أكبر مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث التمويل والقدرة الإنتاجية.أدلى الزامل بتلك التصريحات على هامش توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحالف يضم شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار.وأوضح الزامل أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة لإنتاج 2700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية وإنتاج 120 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً باستخدام تقنية «التناضح العكسي».

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل اليوم الأحد أن مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية من أكبر مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث التمويل والقدرة الإنتاجية.

أدلى الزامل بتلك التصريحات على هامش توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحالف يضم شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وأوضح الزامل أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة لإنتاج 2700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية وإنتاج 120 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً باستخدام تقنية «التناضح العكسي».

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة تشمل حزمة مشاريع لإنجاز محطات الطاقة القادرة على إنهاء العجز في الطاقة الكهربائية في الفترة المقبلة من بينها: مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء (المرحلة الأولى) ومشروع الشقايا (المرحلة الثالثة والرابعة) لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى خطة لتحديث محطات الطاقة القديمة في الشعيبة والزور والدوحة.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن المشروع يقع على ساحل الخليج العربي على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب مدينة الكويت بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع بجوار الجزء الغربي من المرحلة الأولى لمحطة الزور الشمالية والجزء الشمالي لمحطة الزور الجنوبية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدولة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية وأنه سيسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.