ذكرت وزارة الداخلية أنه «توضيحاً لما تم تداوله عبر أحد المقاطع الصوتية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء رسوم الإقامة بقانون الإقامة الجديد، أكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، ولا يستند إلى أي قرار أو بيان رسمي.»

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن إجراءات الإقامة مستمرة دون تغيير، وأنه يتم تحصيل رسوم الإقامة المقررة كاملة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدة أنه لا يوجد أي إعفاء من رسوم الإقامة.

كما بينت وزارة الداخلية أن الإعفاء يقتصر فقط على رسوم التأمين الصحي، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، ويشمل أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية فقط، ولا يمتد ليشمل أي رسوم أخرى.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات، والرجوع إلى قنواتها الرسمية المعتمدة.