يوسف حمود - الخليج أونلاين

برزت دول الخليج كأحد أكثر الأقاليم استعداداً لاحتضان هذا التحول، ليس بوصفها أسواق استهلاك للمحتوى فقط، بل كمختبرات تنظيمية واستثمارية.

لم يعد اقتصاد صنّاع المحتوى نشاطاً رقمياً هامشياً أو امتداداً للسوشيال ميديا، بل تحول خلال العقد الأخير إلى صناعة عالمية متكاملة، تتقاطع مع أسواق الإعلان، والسياحة، والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، وتقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

في هذا المشهد العالمي المتسارع، برزت دول الخليج بوصفها أحد أكثر الأقاليم استعداداً لاحتضان هذا التحول، لا بوصفها أسواق استهلاك للمحتوى فقط، بل مختبرات تنظيمية واستثمارية، تسعى لدمج صناعة المحتوى ضمن مسارات التنويع الاقتصادي وبناء قطاعات ما بعد النفط.

التحرك الخليجي لا يأتي بمعزل عن السياق الدولي، بل يتقاطع معه عند نقطة محورية، تتمثل في الانتقال من منطق 'الشهرة الرقمية' إلى منطق 'الصناعة القابلة للقياس'، في وقت تعيد فيه الاقتصادات الكبرى تقييم حجم وتأثير هذا القطاع الذي ظل مدة طويلة خارج الحسابات الرسمية.

من الاستهلاك لبناء المنظومة

خلال السنوات الأخيرة، انتقلت دول الخليج من التعامل مع صناع المحتوى كأداة تسويقية ظرفية، إلى التعامل معهم كجزء من منظومة اقتصادية أوسع، تشمل التدريب، والتنظيم، والتمويل، وربط المحتوى بالقطاعات الحيوية مثل السياحة والترفيه والرياضة.

هذا التحول انعكس في إطلاق أكاديميات متخصصة، وبرامج شراكة مع الجهات الحكومية، ودمج صناع المحتوى في الحملات الوطنية والفعاليات الكبرى، بما حول المحتوى من نشاط فردي متقلب إلى أداة اقتصادية ذات عائد مباشر.

وساهمت البنية الرقمية المتقدمة في دول الخليج، وارتفاع نسب استخدام المنصات، وسهولة الوصول إلى العلامات التجارية، في تسريع هذا التحول مقارنة بعديد من الأسواق الناشئة، حيث باتت المدن الخليجية نفسها منتجات محتوى قابلة للتسويق عالمياً عبر التجربة والسرد الشخصي.

بين التنظيم والفرص

رغم هذا النمو السريع، يواجه اقتصاد صناع المحتوى في الخليج أسئلة تنظيمية مشابهة لما تشهده الاقتصادات الكبرى، تتعلق بتصنيف النشاط، وتنظيم الدخل، وحماية العلامات التجارية، وضبط العلاقة بين المحتوى والإعلان.

وحتى الآن، وفق صحيفة 'الشرق الأوسط'، استفاد هذا القطاع من مرونة تنظيمية ساعدت على توسعه، غير أن المؤشرات تشير إلى انتقاله التدريجي نحو مرحلة أكثر تنظيماً، توازن بين الابتكار والحماية، وبين الحرية والمسؤولية.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً خليجياً بأن الاعتماد على الأفراد وحدهم يجعل السوق هشاً، في حين يقلل بناء منظومة من المخاطر المحتملة، ويرفع جودة المحتوى، ويمنحه استدامة أطول، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد العاملين في هذا المجال بدوام كامل.

اقتصاد ينمو

على المستوى العالمي، تشير تقديرات مؤسسات مالية وإعلامية كبرى إلى أن اقتصاد صناع المحتوى يشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بتحول ميزانيات الإعلان من الوسائط التقليدية إلى المنصات الرقمية، وتغير سلوك المستهلكين، واعتماد العلامات التجارية على المؤثرين للوصول المباشر للجمهور.

ووفق صحيفة 'الخليج' الإماراتية، تقدر مؤسسات مالية، من بينها بنوك استثمارية كبرى، أن اقتصاد صناع المحتوى قد يصل إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بتوسع الإعلان الرقمي، ونمو التجارة الالكترونية المرتبطة بالمحتوى، وصعود نماذج الاشتراكات والبودكاست والترخيص.

غير أن هذا الاقتصاد لا يزال، إلى حد بعيد، خارج القياس الدقيق في الإحصاءات الرسمية، حيث لا تصنف مهنة 'صانع محتوى' ضمن قطاعات سوق العمل التقليدية، ما يؤدي الى التقليل من حجمه الحقيقي وتأثيره في الناتج المحلي والأجور والإنتاجية.

في الإمارات تم تدشين 'مقر المؤثرين'، الذي يُعد الأول من نوعه والشرق الأوسط، بحسب الصحيفة ذاتها، ولاقى هذا المقر إقبالاً لافتاً من المؤثرين ونخبة صنّاع المحتوى للانضمام إلى عضويته، حيث نجح في استقطاب 2415 عضواً فعالاً من 147 دولة خلال ستة أشهر فقط.

وكان للمقر بعد اقتصادي مباشر حين استقطب 78 شركة عالمية تعمل في هذا القطاع من 24 دولة، من أبرزها المملكة المتحدة، وباكستان، والولايات المتحدة، الهند، وفرنسا، وألمانيا، لتتخذ من الإمارات مقراً جديداً لها.

الدخل المتقلب

ويحذر اقتصاديون من أن النمو السريع لهذا القطاع يخفي هشاشة هيكلية، حيث يعتمد كثير من صناع المحتوى على مصادر دخل غير منتظمة، مرتبطة بالخوارزميات، والمنصات، وتقلبات الإنفاق الإعلاني، دون ضمانات طويلة الأجل، وفق صحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

ووفق الصحيفة، تشير تقارير دولية إلى أن شريحة واسعة من العاملين في هذا المجال تضع كامل دخلها في مصدر واحد، ما يجعلها عرضة للصدمات عند تغير سياسات المنصات أو تراجع الطلب الإعلاني.

وهذا الواقع دفع الحكومات في اقتصادات كبرى إلى فتح نقاشات حول الضرائب، وتنظيم الدخل، وحماية المستهلك، والحد من المخاطر المرتبطة بالعمل الجانبي، في ظل توسع هذا النشاط خارج إطار الرقابة التقليدية.

سلاسل قيمة كاملة

توسعاقتصاد صناع المحتوى ليشمل الشراكات، والترخيص، والاشتراكات، والبودكاست، والتجارة الإلكترونية، وتحويل المحتوى إلى منتجات وخدمات، ما جعله جزءاً من سلاسل قيمة أوسع داخل الاقتصاد الرقمي.

وتلعب التجارة الإلكترونية دوراً محورياً في هذا التحول، حيث بات بإمكان الأفراد الوصول إلى أسواق عالمية دون تكاليف تشغيل تقليدية، وهو ما أعاد تعريف مفاهيم الإنتاج والتوزيع والعمل.

غير أن هذا التوسع يطرح تحديات جديدة تتعلق بقياس القيمة، واحتساب الإنتاجية، وتحديد ساعات العمل، وهي عناصر لا تزال تشكل فجوة في النماذج الإحصائية المعتمدة حالياً.

ويتقاطع صعود صناعة المحتوى في دول الخليج مع تحولات عالمية أعمق في بنية الاقتصاد الرقمي، غير أن الخصوصية الخليجية تكمن في سرعة التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار، ومن الفرد إلى المنظومة، ومن الشهرة إلى الصناعة.

وتسعى دول الخليج إلى تثبيت موقعها كلاعب منظم في اقتصاد صناع المحتوى، مستفيدة من الزخم العالمي، لكنها في الوقت نفسه تعيد صياغته بما يخدم أولوياتها الاقتصادية والتنموية، ويضع هذا القطاع ضمن معادلة الاستدامة طويلة الأجل.