مباشر: تتوقع شركة 'سي إم إيه سي جي إم' (CMA CGM)، ثالث أكبر ناقل بحري للحاويات في العالم، أن يواجه قطاع الشحن تباطؤاً واضحاً خلال العام المقبل، في ظل تراجع أسعار الشحن، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقلص أحجام التجارة العالمية.

وقال المدير المالي للشركة رامون فيرنانديز خلال عرض نتائج الربع الثالث إن عام 2026 'لن يكون جيداً لقطاع الشحن'، مشيراً إلى أن الشركة، المملوكة لعائلة الملياردير رودولف سعادة، ستعتمد على ضبط التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات استعداداً لفترة تُقدَّر بنحو 12 شهراً ستكون أكثر صعوبة.

تحديات قوية تواجه القطاع

تعكس هذه النظرة المتشائمة استمرار الاضطرابات التي يمر بها قطاع الشحن، بعد أن وجد نفسه متأثراً بتقلبات السياسات التجارية خلال رئاسة دونالد ترمب وبالهجمات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر. ورغم الأرباح القياسية التي حققها القطاع خلال جائحة كورونا، فإن التحذيرات الجديدة للشركة الفرنسية قد تشير إلى بداية مرحلة هبوط في دورة السوق.

وأوضح فيرنانديز أن 'سوق الشحن شديدة التقلب ودوراتها حادة بطبيعتها'، مؤكداً ضرورة الاستعداد لسنوات أصعب بعد فترة من المكاسب القوية. وبينما ألمح الحوثيون إلى احتمال وقف الهجمات في البحر الأحمر، توقع فيرنانديز انكماش حجم التجارة العالمية في 2026، مع استمرار الضغوط على أسعار الشحن خلال الفصول المقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي رودولف سعادة في بيان الأرباح أن 'الأشهر المقبلة ستشهد على الأرجح زيادة في القدرة الاستيعابية للقطاع، مقابل تراجع في الطلب عبر السوق'.

وأعلنت الشركة تراجع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 73% على أساس سنوي، ليصل إلى 749 مليون دولار، كما انخفضت أرباح التشغيل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النصف، وتراجع هامش الأرباح من 40% إلى 25%.

تأثيرات ممتدة على منافسي القطاع

تأتي هذه التوقعات المتشائمة عقب انخفاض ثقة المستثمرين بتوقعات الإيرادات السنوية لشركة 'ميرسك' الدنماركية في الأسبوع الماضي.

وتدير 'سي إم إيه سي جي إم'، التي يقع مقرها في مرسيليا، أسطولاً يضم أكثر من 650 سفينة، إضافة إلى توسعها في أنشطة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية. وأشار فيرنانديز إلى أن السفن الجاري تصنيعها حالياً قد تمنح الشركة التفوق على 'ميرسك' بحلول نهاية 2027، لتصبح ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم بعد 'إم إس سي'.

وتبلغ ثروة عائلة سعادة نحو 34 مليار دولار وفق مؤشر 'بلومبرغ' للمليارديرات، ما يجعلها ضمن قائمة الأسر التي قد تطالها ضرائب الثروة والأرباح المحتمل تضمينها في موازنة فرنسا لعام 2026.