وجهت عدد من المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطلب منه التدخل لتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المقرر تنظيمها في 15 شتنبر المقبل، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، معتبرة أن الاستحقاق المهني يجري في ظروف لا تستجيب، وفق تقديرها، للضمانات الكافية المطلوبة لضمان نزاهته ومصداقيته واستقلاليته.

وحملت المراسلة، المؤرخة في 13 غشت 2026 بالدار البيضاء، عنوان 'طلب التحكيم لتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتصحيح مسارها'، واستحضرت الجدل الذي رافق مسار مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مواقف المنظمات المهنية وآراء مؤسسات الحكامة وقرار المحكمة الدستورية.

وأشارت الهيئات الموقعة إلى تعيين الحكومة لجنة مؤقتة لتولي مهام المجلس الوطني للصحافة إلى حين تنظيم انتخابات التجديد، معتبرة أن الإطار القانوني المعتمد لا يزال محل تحفظ لدى 'معظم الجسم الصحفي الوطني'.

وانتقدت المنظمات المهنية ما وصفته بـ'تسرع' اللجنة المؤقتة في تحديد مواعيد الانتخابات والإجراءات المرتبطة بها، معتبرة أن الآجال المحددة ضيقة ولا تسمح بالإعداد الكافي لاستحقاق من هذا النوع.

وسجلت المراسلة نشر لوائح الصحفيين المهنيين ومنح أجل لا يتجاوز خمسة أيام لتقديم طلبات الإضافة، دون فتح، وفق أصحابها، إمكانية للطعن القانوني في اللوائح نفسها.

كما تحدثت الهيئات عن ورود أسماء صحفيين متوفين ضمن اللوائح، إلى جانب حالات يثار فيها جدل بشأن شروط منح البطاقة المهنية، فضلاً عن وجود عشرات الصحفيين الذين لم يتمكنوا من إنجاز بطاقاتهم خلال السنتين الماضيتين.

وترى المنظمات أن هذه المعطيات تجعل اللوائح، وفق تقديرها، غير محينة وغير دقيقة، بما يؤثر على مصداقية الهيئة الناخبة التي ستشارك في الاستحقاق.

ولم تقتصر الملاحظات الواردة في المراسلة على لوائح الصحفيين، إذ أثارت الهيئات المهنية ما اعتبرته غياباً لتوضيحات كافية بشأن المعايير والطرق والشروط المعتمدة لتحديد ناشري الصحف المؤهلين للتصويت، وكذا المنظمات المؤهلة للانتداب داخل المجلس.

كما انتقدت عدم إشراك المنظمات المهنية في المشاورات المرتبطة بالإعداد للانتخابات، قائلة إن اللجنة المؤقتة لم تستقبل، وفق تعبيرها، 'ولا منظمة مهنية واحدة' للاستماع إلى انشغالاتها والتفاعل مع تخوفاتها.

وأبدت المراسلة، في السياق ذاته، تحفظات بشأن الجانب التقني والتنظيمي للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم توضح إلى حدود الآن كيفية إجراء التصويت وآلياته التقنية والإدارية والتنظيمية والعملية.

وأبرزت الهيئات المهنية أن البلاد تستعد في الفترة نفسها لتنظيم الانتخابات التشريعية، فيما ستكون الصحافة الوطنية منشغلة بتغطية هذا الاستحقاق ومواكبته.

واعتبرت أن إضافة انتخابات مهنية للمجلس الوطني للصحافة إلى الاستحقاق التشريعي، وفي الفترة الزمنية نفسها، من شأنه أن يفرض ضغطا إضافيا على الجسم الصحفي، معتبرة أن تنظيم الانتخابات المهنية في هذه الظروف قد يفتح الباب أمام تأويلات سياسية.

وحذرت المراسلة من إمكانية استغلال الاستحقاق مهنيا أو سياسيا، أو محاولة التحكم في مجرياته ونتائجه، معتبرة أن من شأن ذلك، وفق تعبيرها، الإساءة إلى صورة المغرب الديمقراطية وإلى استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وطالبت المنظمات رئيس الحكومة باستثمار صلاحياته القانونية للتدخل من أجل وقف ما وصفته بـ'العبث' وتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

كما دعت إلى حث اللجنة المؤقتة على التشاور مع المنظمات المهنية ذات التمثيلية وإشراكها في مختلف مراحل التحضير للاستحقاق، مع إعطاء الأولوية لمراجعة وتدقيق اللوائح الانتخابية الخاصة بالصحفيين.

وشددت الهيئات على ضرورة تسوية وضعية البطاقات المهنية الجديدة والمعلقة، بما يسمح بضمان مصداقية الهيئة الناخبة، إلى جانب تدقيق معايير الانتداب وشروطه بالنسبة للمقاولات الصحفية، بما ينسجم مع القانون وقرار المحكمة الدستورية، خصوصا ما يتعلق بالتعددية التمثيلية.

واقترحت المنظمات أن تستمر اللجنة المؤقتة، خلال فترة التأجيل، في تسيير المجلس الوطني للصحافة والاضطلاع بمختلف مهامه، من قبيل تجديد البطاقة المهنية والاختصاصات التأديبية والتحكيمية.

كما دعت اللجنة إلى استغلال هذه الفترة في التشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين والإعداد الجيد للانتخابات، إلى حين توفر الشروط القانونية والمهنية والديمقراطية الكفيلة بضمان نجاحها، بعيداً عن أي 'تسرع' أو محاولة للتأثير في مسارها ونتائجها.

وأكدت الهيئات أن أغلب المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، وفق ما جاء في المراسلة، تتقاسم مطلب التأجيل، مشيرة إلى صدور عدد من البلاغات خلال الأيام الأخيرة في هذا الاتجاه.

وختمت المنظمات مراسلتها بدعوة رئيس الحكومة إلى ممارسة 'تحكيم مؤسساتي عاجل'، معتبرة أن تدخله يمكن أن يساهم في ضمان حسن سير المؤسسات واحترام مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص، وتأجيل الاستحقاق المهني إلى حين استكمال شروطه القانونية والمهنية والديمقراطية.

واعتبرت الهيئات أن هذا التدخل من شأنه، وفق تقديرها، تصحيح مسار انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وحماية شرعية المؤسسة المقبلة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والمساهمة في تهدئة الأجواء داخل الجسم الصحفي، وتعزيز صورة المغرب في مجال الحقوق والحريات.

يشارإلى أن المراسلة التي توصلت الأيام 24 بنسخة منها، حملت توقيع كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.