طفرة غير مسبوقة في صناعة الطيران بالمغرب

تتجه صادرات صناعة الطيران بالمغرب إلى تسجيل مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بتوسع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الطلب العالمي، إلى جانب انتقال المنظومة الصناعية الوطنية نحو أنشطة أكثر تعقيدا من الناحية التكنولوجية وذات قيمة مضافة أعلى.

وحسب معطيات نقلتها منصة «الشرق بلومبرغ»، بلغت صادرات قطاع الطيران نحو 30 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت الماضي، بزيادة سنوية تناهز 21.5 في المائة، وفق بيانات مكتب الصرف، مسجلة بذلك أحد أقوى معدلات النمو بين القطاعات التصديرية للمملكة.

ونقلت المنصة عن محمد بلعتيق، رئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، أن القطاع يضم حاليا نحو 150 شركة، بعدما تضاعف حجمه مرتين ونصف المرة خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات مرشحة لتجاوز 5 مليارات دولار خلال السنتين المقبلتين، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال السنة الماضية.

وتوفر صناعة الطيران بالمغرب حوالي 25 ألف منصب شغل، وتمثل النساء نحو 40 في المائة من اليد العاملة في القطاع، الذي تنشط فيه شركات عالمية كبرى، من بينها «بوينغ» و«إيرباص» و«سافران»، عبر تصنيع مكونات الطائرات وتجميعها والمساهمة في سلاسل الإنتاج الدولية.

وفي هذا السياق، قال توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إن المملكة نجحت خلال ربع قرن في بناء قاعدة صناعية في مجال الطيران، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنياتها التحتية وتكوين الكفاءات، فضلا عن الاستقرار وتنافسية العرض الاستثماري.

ولم تعد المنظومة الصناعية المغربية تقتصر على تصنيع أجزاء الطائرات والأسلاك، بل امتدت إلى تكامل الأنظمة وصيانة المحركات وتجميعها، في تحول يعكس توجها نحو استقطاب أنشطة صناعية وتكنولوجية أكثر تقدما.

ويبرز هذا التطور من خلال استثمارات مجموعة «سافران» الفرنسية، التي أطلقت في أكتوبر 2025 مشروعا متكاملا لصناعة محركات الطائرات بمنطقة النواصر قرب الدار البيضاء، يشمل وحدة لتجميع واختبار محركات «LEAP-1A» وأخرى لصيانة محركات «LEAP».

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التجميع 350 محركا سنويا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لمصنع الصيانة إلى 150 محركا، ضمن استثمارات تتجاوز 350 مليون يورو، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.

وفي فبراير 2026، أعلنت المجموعة الفرنسية استثمارا إضافيا يفوق 280 مليون يورو لإنشاء مصنع لأنظمة هبوط الطائرات بالنواصر، يرتقب أن يوفر نحو 500 منصب شغل عند بلوغه طاقته التشغيلية، مع أنشطة تشمل التصنيع الدقيق والتجميع والاختبارات والصيانة المتقدمة.

وتراهن المملكة على مواصلة الارتقاء بموقعها داخل سلاسل القيمة العالمية، من خلال تطوير الهندسة والبحث والتكنولوجيا، فيما تضع وزارة الصناعة والتجارة هدف الوصول إلى القدرة على تجميع الطائرات بالكامل بحلول سنة 2030 ضمن طموحاتها لتطوير القطاع.

وتعزز خطط الشركات العالمية لرفع إنتاج الطائرات فرص الموردين المغاربة، بالنظر إلى العدد الكبير من المكونات التي تدخل في صناعة الطائرة، غير أن استثمار هذه الفرص يظل رهينا بمواصلة تأهيل الكفاءات والحفاظ على معايير الجودة المطلوبة دوليا.

ويتوقع تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء إحداث نحو 10 آلاف منصب شغل إضافي بحلول 2030، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى حوالي 35 ألفا، فيما يخرج المعهد المتخصص في تكوين تقنيي صناعة الطيران ما بين 500 و700 مستفيد سنويا.

وتتركز نحو 75 في المائة من شركات القطاع بجهة الدار البيضاء-سطات، في وقت يبرز فيه توفير العقار والمساحات الصناعية اللازمة للتوسع أحد التحديات التي تواجه الصناعة، بالتزامن مع تنامي الاستثمارات وتزايد الطلب على المنشآت المتخصصة.