وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، مراسلة شديدة اللهجة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، ينتقد فيها ما وصفه بـ“الوضع المتأزم” الذي تعرفه الجهة على مستوى العرض الصحي، والتدبير الإداري والبيداغوجي، محذرا من تداعيات استمرار هذا الوضع في ظل غياب تدخلات ملموسة من الجهات المسؤولة.

وأشار المكتب الجهوي المذكور، في المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى أن الوضع الصحي بالجهة يشهد اختلالات خطيرة تتنافى مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تجويد العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية، عبر إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق المرفق العمومي.

وأوضحت النقابة، أن “عددا من المؤسسات الصحية بالجهة تعاني من ضعف كبير في التسيير الإداري بسبب غياب الكفاءة التدبيرية لبعض المسؤولين، وغياب الحياد تجاه الفرقاء الاجتماعيين، مما أدى إلى ضرب مبدأ الحوار الاجتماعي الجهوي”.

كما ندّد المصدر ذاته بـ“استمرار التلاعبات في تعيينات الأطر الصحية'، وعدم احترام مراكز التعيين أو الانتقال كما هو منصوص عليه في المقررات الرسمية، إلى جانب ترهيب الأطر الصحية وابتزازها لإرضاء مصالح معينة”، وفق تعبير المراسلة.

وفي السياق نفسه، تحدثت النقابة عن “حرمان عدد من الأطر الصحية من الرخص السنوية والاستثنائية، وتعويضات التنقل والبرامج الصحية، الذي اعتبرته إجحافا في حق الشغيلة الصحية، التي تعمل في ظروف صعبة ومناطق نائية”، على حد قولها.

وأبرزت الهيئة النقابية ذاتها أن “هناك نقصا حادا في مصل مضاد سم الأفاعي ومعدات علاج لسعات العقارب، رغم ارتفاع عدد الحالات بالمنطقة، ما يستدعي تزويد مراكز القرب والمستعجلات بهذه المستلزمات الحيوية”، مبدية قلقها من تكرار انقطاعات الماء والكهرباء بعدد من المراكز الصحية القروية، ما يؤدي إلى تلف الأدوية واللقاحات، مما يهدد سلامة المواطنين.

وسلطت النقابة عينها الضوء على الوضع الكارثي الذي يعيشه المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالراشيدية، مشيرة إلى أن المعهد سالف الذكر يعرف انقطاعا للكهرباء لأزيد من أسبوعين، دون أي تدخل من الإدارة، ما عرقل عمل الأساتذة والأطر الإدارية وأثر على التكوين الأكاديمي للطلبة.

وأكد التنظيم نفسه، أن “ضعف الطاقة الاستيعابية للمعهد أدى إلى تحويل عدد من الأطر إلى صالات داخل المستشفى الجهوي، في ظروف لا تليق بجودة العرض البيداغوجي”، مبرزة أن هناك “غيابا كليا لمأسسة الحوار الاجتماعي الجهوي والإقليمي منذ يناير 2025، في خرق صريح للدورية الوزارية رقم 11 الصادرة في 4 فبراير 2019، وهو ما يعد تنصلا من المحاضر الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين”.

كما أشار المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى ما وصفه بـ“الإقصاء والتمييز في صرف تعويضات البرامج الصحية، خاصة بإقليم ميدلت، إضافة إلى التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وحرمان عدد من الموظفين منها”.

إلى ذلك، طالبت النقابة المذكورة بـ“تقصي أسباب عزوف الأطر الطبية عن العمل بجهة درعة تافيلالت، والعمل على تحسين ظروف اشتغالهم، من خلال توفير التجهيزات الطبية الضرورية، وتجهيز المساكن الوظيفية، وضمان شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية، تفاديا لأي كوارث محتملة”.