ليبيا – قال الخبير الاقتصادي ميلاد حويو إن قرار إيقاف العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة المحروقات في البلاد.

???? نظام المبادلة: آلية لتجاوز العقبات ????

وفي تصريحات خاصة لقناة 'تبادل', أوضح حويو أن نظام المبادلة كان يُستخدم كمخرج بديل لتوريد الوقود، عبر مقايضة النفط الخام بالبنزين والديزل دون استخدام مباشر للأموال، وذلك لتجاوز تعقيدات مالية أو سياسية.

???? فوائد القرار: انضباط مالي وتحسين الإمدادات ✅

أكد حويو أن إلغاء المبادلة سيسهم في عودة الانضباط المالي، ويُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ما يُقلّص من شبهات الفساد.

كما يُسهّل تدفق الإمدادات عبر تخصيص أموال مباشرة للاستيراد، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطوابير والانقطاعات.

???? تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات المالية ????

أشار إلى أن القرار يعزز الرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، ويمنع التلاعب بالأموال العامة، كما أنه يساعد في تقليص الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب من خلال توحيد القنوات المالية.

???? تحديات قائمة رغم القرار ⚠️

رغم الإيجابيات، لفت حويو إلى مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة العودة إلى الدفع النقدي للاستيراد، ما قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية. كما حذر من أن الخطوة قد تتأخر فعليًا على الأرض، وربما تُستخدم سياسيًا لصالح طرف دون آخر.

???? الحل يتطلب إصلاحات شاملة ????️

وفي ختام حديثه، شدد حويو على أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة سياسة الدعم، وتشديد الرقابة على التوريد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.