توصلت جريدة 'العمق' ببيان توضيحي من جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين، على خلفية المقال المنشور بتاريخ الأحد 11 ماي 2025 على الساعة 1:00 زوالا، تحت عنوان: 'ضحاياه مهندسون.. مشروع سكني ببوسكورة متعثر منذ 10 سنوات'.

واعتبر بيان الجمعية أن المقال تضمن 'مغالطات وادعاءات مجانبة للحقيقة'، مؤكدة حرصها على توضيح مجموعة من المعطيات للرأي العام والمستفيدين من المشروع.

وأوضحت الجمعية أن ما سُمي بـ'التنسيقية' لا يمثل إلا فئة محدودة من الأشخاص، ولا يعكس لا العدد الحقيقي للمستفيدين ولا صفتهم، مشيرة إلى أن نسبة الأشغال الواردة في المقال (51%) غير دقيقة، وتم اعتمادها على تقرير تضمن خطأ في عدد البقع. وأكدت الجمعية أن نسبة إنجاز شبكات المياه العادمة ومياه الأمطار بلغت 95٪، وشبكة الماء الصالح للشرب 90٪، وأشغال الكهربة أكثر من 60٪، إلى جانب إنجاز متقدم في الطرقات وفي بناء فيلتين فعليتين.

وفي ما يخص الجوانب المالية، أفادت الجمعية بأن خبرتين قضائيتين رسميتين أثبتتا أن ما تم صرفه فعليا يفوق مجموع المساهمات، حيث سُجل فارق إيجابي لصالح الجمعية بـ32 مليون سنتيم في الخبرة الأولى، وتجاوز 55 مليون سنتيم في الثانية، مما يفند، حسب البيان، ادعاءات تبخر الأموال.

إقرأ المزيد: ضحاياه مهندسون.. مشروع سكني ببوسكورة متعثر منذ 10 سنوات

وفي جانب الوضعية القانونية للمستفيدين، أكدت الجمعية على وجود علاقة تنظيمية واضحة تربطهم بها، مضيفة أنها حرصت على إشراكهم في المحطات الأساسية للمشروع.

كما اتهمت الجمعية أحد الأشخاص، المدعو سعد كنون، بجمع أكثر من 120 مليون سنتيم في حسابه الشخصي، وفق محاضر مفوض قضائي، معتبرة أن ذلك ساهم في عرقلة المشروع وخلق ارتباك في صفوف المنخرطين، وطرحت تساؤلات حول مآل هذه الأموال الخارجة عن القنوات المحاسبية الرسمية.

وبخصوص المزاد العلني الذي أُشير إليه في المقال، ربطت الجمعية الأمر بحملات تشهير وضغط إعلامي، مؤكدة أنها قامت بما يلزم لمعالجة الوضع، وأن الملف بيد القضاء.

وختم البيان بالتأكيد على أن خبرة قضائية حديثة قدرت القيمة الحالية للمشروع بـ156 مليون درهم مقابل مصاريف لا تتجاوز 86 مليون درهم، بنسبة إنجاز تقارب 90٪، وهو ما اعتبرته دليلاً على القيمة المضافة للمستفيدين، بنسبة عائد تتجاوز 180%.

وأكدت الجمعية استمرارها في أداء مهامها وفق القانون وروح المسؤولية، داعية المستفيدين إلى الالتفاف حول العمل المؤسساتي، ومعبرة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المختصة لحماية هذا الورش الاجتماعي.