وقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اتفاقيات تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 398 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز شبكات الطرق والسكك الحديدية.

ووفق بيان الوزارة، سيخصص بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لصالح الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتمويل برنامج يهدف إلى تحديث شبكة الطرق السريعة ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية وتحسين مستويات السلامة والانسيابية المرورية.

كما سيقدم البنك قرضا بقيمة 50 مليون يورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مدعوما بمنحة إضافية قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، بما يسهم في تحسين سلامة الشبكة الوطنية وموثوقيتها واستدامتها.

وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الرباط خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينيو، إلى المغرب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ومسؤولين من البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المغربية المعنية بقطاع النقل.

ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تركز على دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة وتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين أوروبا وأفريقيا، فضلا عن دعم التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكات النقل الحيوية.

المصدر: RT+ رويترز