بلغت التحويلات المالية التي أجراها مغاربة المهجر نهاية شتنبر الماضي 91,52 مليار درهم، ما يمثل زيادة قدرها 5,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يؤكد المسار التصاعدي الذي بدأ منذ سنوات حيث بلغت نهاية سبتمبر 2020 (50,41 مليار درهم)، بارتفاعها بنسبة تزيد عن 81%. وخلال السنة الماضية زادت التحويلات على مدار العام بأكمله ما يناهز بنسبة 4%، متجاوزة 115 مليار درهم.

وحسب المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف، فإن إيرادات المجال السياحة تجاوزت 87 مليار درهم خلال نفس الفترة المذكورة مسجلة زيادة زيادة بنسبة 8,4%، وبخصوص نفقات السفر المتعلقة بالمغاربة بالخارج، واصلت ديناميكيتها القوية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة تقارب 20% بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 22,31 مليار درهم.

من جانب آخر، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16,34 مليار درهم، بزيادة قدرها 50,7% مقارنة بـ 10,84مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يدل على جاذبية متنامية للمغرب لدى المستثمرين الأجانب، مدفوعة بسياسات تحفيزية واستقرار اقتصادي في البلاد.

وفي نفس الفترة، أفاد مكتب الصرف، أن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغت 28,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15,1% (+3,756 مليار درهم) مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2023، ومع ذلك، انخفضت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12,4%، لتصل إلى 12,35 مليار درهم، مقابل 14,10 مليار درهم في عام 2023.

وأشار التقرير ، إلى تراجع كبير في صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج بنسبة ناهزت 74,8%، ويعود ذلك إلى انخفاض كبير في النفقات، إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات، حيث بلغت الإيرادات الناتجة عن تصفية الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج 11,622 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4,2% مقارنة بـ 12,137 مليار درهم في العام السابق، أما النفقات الخاصة بهذه الاستثمارات انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 13,424 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 30,4% مقارنة بـ 19,282 مليار درهم في عام 2023.

هذا، وسجلت الصادرات المغربية من السلع نموًا بنسبة 5.3% في نهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 331.51 مليار درهم، في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% لتبلغ 554.14 مليار درهم.

وشهدت الواردات زيادة نسبتها 4,8%، وهو ما أدى هذا إلى زيادة طفيفة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 0.3 نقطة، ليصل إلى 59.8%، ومع ذلك، تواصل تفاقم العجز التجاري بنسبة 3.9%، حيث بلغ 222.63 مليار درهم.

وحسب ما أكده تقرير لمكتب الصرف فإن فاتورة الطاقة شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 5.9% لتصل إلى 85.7 مليار درهم، وذلك بفضل التراجع الكبير في واردات الوقود الصلب، وهو ما ساهم هذا التراجع في انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19.2%.