نبه عدد من مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الشركات التجارية المتعاقدة معها بتعميم «المركزي» بحظر تحميل المستهلك أي رسوم إضافية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.وكشف عدد من شركات المدفوعات الإلكترونية، في كتبها للشركات التي تستخدم خدماتها، أن هذا الإجراء جاء حرصاً على الامتثال لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 30 سبتمبر 2025 تعميم رقم 2/ر ب أ/600/2025.

نبه عدد من مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الشركات التجارية المتعاقدة معها بتعميم «المركزي» بحظر تحميل المستهلك أي رسوم إضافية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وكشف عدد من شركات المدفوعات الإلكترونية، في كتبها للشركات التي تستخدم خدماتها، أن هذا الإجراء جاء حرصاً على الامتثال لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 30 سبتمبر 2025 تعميم رقم 2/ر ب أ/600/2025.

وأفادت بأنه يُحظر تحميل المستهلك داخل الكويت أي رسوم أو مبالغ إضافية نظير استخدام بطاقات السحب الآلي أو البطاقات الائتمانية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المقدمة عبر شركة المدفوعات، أيا كانت وسيلة الدفع، سواء كانت نقاط بيع، بوابات دفع، محافظ إلكترونية وغيرها.

وأكدت ضرورة الالتزام التام بذلك دون أدنى مسؤولية، في حين تم تحديث الاتفاقية المبرمة بين شركة مقدمة خدمة المدفوعات والشركة التجارية صاحبة الترخيص ومستخدمة الخدمة.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي عمم على جميع البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، حظر تحصيل الرسوم والعمولات من العميل المستفيد النهائي داخل الكويت، نظير استخدام بطاقات السحب الآلي «كي.نت» أو البطاقات الائتمانية، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، أياً كانت وسيلة الدفع المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الاتفاقيات المقررة في هذا الخصوص، على أن يتم لاحقاً إيقاف تقديم الخدمة للجهات المخالفة.