أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا يحمل ردا على بلاغ الرجاء الرياضي، بخصوص مدى سلامة وضعية النادي المالية والمحاسباتية، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورد الرجاء بداية على ما جاء في بلاغ العصبة الاحترافية الأول، بخصوص عدم استكمال الوثائق المالية والإدارية المرتبطة بالمستحقات المتوقفة إلى غاية 31 مارس الماضي.

وعبر الرجاء عن استغرابه وأسفه من نشر العصبة لبلاغ عمومي، يوحي بأن النادي في وضعية تقصير، مؤكدا أن هذا الأسلوب من شأنه إثارة اللبس لدى الرأي العام، وإعطاء صورة غير دقيقة عن مدى التزام النادي.

وشدد الرجاء على أنه ظل ملتزما بشكل كامل بجميع التزاماته وواجباته التنظيمية والإدارية وأنه قام بمراسلات متكررة مع العصبة الاحترافية، آخرها كان في الخامس عشر من شهر غشت الجاري.

وأوضح الرجاء أنه تم تأكيد الاستلام دون أي إشعار من قبل العصبة الاحترافية يشير إلى وجود نواقص مزعومة أو وثائق إضافية.

وذكر الرجاء في بلاغه، أن قام بتسوية جميع نزاعاته وعددها 36 ملفا، بعد تخصيص مبلغ يفوق 31 مليون درهم لأجل هذا الغرض، مشددا على تمسكه بروح التعاون مع المؤسسات الكروية.

من جانبها، اعتبرت العصبة الاحترافية أن تفاعل المكتب المديري للرجاء لم يكن مبررا، على اعتبار أن بلاغها الأول كان إخباريا للرأي العام، ولم يكن موجها ضد أي ناد بعينه.

وأوضحت العصبة أن عملها لا يتأثر بأي ادعاءات لا تمث للحقيقة بصلة، وأنها تواصل مواكبة جميع الأندية بدون تمييز، وأنها تعمل على ضمان الإنصاف في معالجة مختلف النزاعات والملفات.

وأشارت العصبة إلى أن بعض الأندية لم تستجب إلا بعد بلاغها التذكيري الأخير، وفي حالة الرجاء، كشفت العصبة أن النادي لم يستكمل إثباتات الأداء والوثائق المحاسباتية المطلوبة، إلا يوم أمس الجمعة.

وأكدت العصبة الاحترافية أن الرجاء لم يقم بتسوية بعض نزاعاته إلا يوم أمس، مع تعليق مستحقات أخرى ستسوى شهر نونبر المقبل على شكل 'بروتوكولات'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية