أحمد مغربي

أصدرت الجمعية العمومية لشركة خدمات القطاع النفطي بالإجماع الموافقة على إقرار تصفية الشركة وشهر انتهاء التصفية، وشطب قيد الشركة من السجل التجاري لوزارة التجارة، واعتماد التقرير الختامي للجنة التصفية والتوصيات الواردة فيه، عدا التوصية المتعلقة بالاستمرار مع مكتب المحاماة الحالي.

وأقرت الجمعية العمومية بقيام مؤسسة البترول باختيار مكتب محاماة آخر لاستكمال مباشرة القضايا المرفوعة على الشركة ومتابعة الدعاوى وإعداد مذكرات الدفاع وتجهيز المستندات وإبداء الرأي القانوني. ووافقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية الختامية للتصفية للفترة من أول أبريل 2026 حتى 30 يونيو 2026 تاريخ إتمام التصفية، والتصديق على الحساب الختامي لذات الفترة.

وأقرت العمومية الموافقة على تعامل الشركة مع الأطراف ذات الصلة وعلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال فترة التصفية.

ووافقت على شمول رئيس وأعضاء لجنة التصفية ضمن وثيقة التغطية التأمينية ضد المسؤوليات المدنية المختلفة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء لجنة الشراء العليا والعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة.