25 فبراير، 2026

بغداد/المسلة: تبذل الحكومة العراقية، ومؤسساتها المالية جهوداً حثيثة لتعزيز الاستقرار المالي، من اجل المحافظة على قدرة الدولة على الإيفاء برواتب القطاع العام والاتفاقات التشغيلية والاستثمارية والخدمية رغم التحديات الراهنة.

ويمتد النهج التقشفي الذي أطلقته الحكومة، بعد قرار إيقاف الموظفين الفائضين، إلى مقر رئاسة الوزراء ذاته حيث وجه السوداني بإلغاء عقود عدد من المستشارين لترشيد النفقات وتنشيط الأداء.

واتخذ السوداني خطوات دمج وتنظيم داخل مكتبه، شملت إنهاء عقود خبراء أسهموا في متابعة ملفات حيوية بلغت نسبة إنجاز برامجها الحكومية 88 بالمائة، مع تثمين جهودهم السابقة.

وتشمل هذه الإجراءات جملة خطوات ترشيدية مهمة في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب، فيما يبلغ تخصيص الأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو تريليونين و193 مليار دينار ضمن جداول 2024 الممددة.

ويشدد السوداني على التزام كل المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتحقيق ترشيد واضح واستثمار أمثل للموارد و توجيه الجهات الحكومية نحو تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات ضمن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.

واستضاف الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات لمناقشة مقترحات تعظيم الإيرادات في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على ملف دعم الطاقة الكهربائية الذي يشهد إنفاقاً كبيراً.

وتركز الجهود على تحويل جباية الأحمال العالية إلى النظام الإلكتروني تدريجياً لتعظيم الدخل وترشيد الاستهلاك.

وتواجه البلاد أزمة سيولة متصاعدة مع مطلع 2026 بفعل انخفاض أسعار النفط وغياب الموازنة الاتحادية، إلا أن الحكومة تتخذ تدابير حاسمة تشمل سحوبات مؤقتة من مصرفي الرافدين والرشيد وغيرهما لضمان صرف رواتب أكثر من أربعة ملايين ونصف موظف، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية لتعزيز الاستدامة.

About Post Author

moh moh

See author's posts