كشفت معطيات أمنية إسبانية أن عددا من السيارات المسروقة في منطقة مورسيا ينتهي بها المطاف في السوق السوداء بالمغرب، حيث يتم تفكيكها وبيع قطعها في ورش الإصلاح.

ووفقا لتقرير الجريمة الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد سُرقت 203 سيارات في إقليم مورسيا خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي شهدت سرقة 216 سيارة. أما على صعيد العام كامل، فقد بلغ عدد السيارات المسروقة في 2024 نحو 934 سيارة، مقارنة بـ970 سيارة في 2023.

وتشير التحقيقات إلى أن وراء هذه الجرائم عصابات منظمة تقوم بتغيير أرقام هياكل السيارات قبل شحنها أو تفكيكها، حيث تُنقل القطع الأكثر قيمة إلى المغرب بينما تتلف الأجزاء التي قد تكشف هوية المركبة.

وتوضح الشرطة أن قرب المغرب من إسبانيا وسهولة الربط البحري بين البلدين جعلاه مركزا رئيسيا لاستقبال السيارات المسروقة، حيث تزود هذه السيارات بأوراق مزورة وتطرح في السوق السوداء.

كما تعتمد العصابات على أدوات إلكترونية متطورة لنسخ رموز الدخول إلى السيارات، وبعضها متاح على الإنترنت بأسعار زهيدة لا تتجاوز 40 يورو، ما يسهل تنفيذ عمليات السرقة.

وإلى جانب تهريب السيارات إلى المغرب، أظهرت التحقيقات أن بعض المركبات المسروقة تُستغل في أنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك تهريب المخدرات عبر سيارات دفع رباعي فاخرة.

وتؤكد الشرطة الإسبانية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الإنتربول، للحد من نشاط هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.