عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بعض شركات الوساطة اضطرت الى عمل دوام مسائي، يمتد الى 4 ساعات، لموظفيها بشأن جمع تفويضات من عملائها، ببدء اجراءات عملية نقل الأموال الخاصة بهم، كخطوة استباقية من حسابات الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة حسابات شركات الوساطة، ضمن الإجراءات الخاصة والتحضيرية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي، وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل.

وذكر المصدر أن شركات الوساطة بدأت في فتح حسابات بنكية لها ضمن بنوك التسوية، استعدادا لعملية نقل الأموال، رغبة وحرصا منها على تفادي أية عراقيل أثناء التدشين الفعلي لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، ضمن خطوات استكمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، والمتوقع انطلاقها في 29 يونيو المقبل.

وقال المصدر إن هناك شركات وساطة لديها قاعدة كبيرة من عملاء الأفراد، تعمل حالياً على جمع التفويضات، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كونها ستكون المسؤولة عن ادارة أموال عملائها، حيث يجري فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية.

وبيّن المصدر أن شركات الوساطة وضعت السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها، حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، عبر ثلاث شركات تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وهي شركة أمناء الحفظ، والايداع المركزي والتقاص والتسوية.

واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك السوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة.

إدارة المخاطر

وتابع: وفق الدور الجديد المنوط بشركات الوساطة، سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كونها ستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب واحد.

تفتيش ميداني

الى ذلك، ابلغ المصدر أن شركات الوساطة تخضع حاليا لعمليات تفتيش ميداني كبيرة، تجريها فرق التفتيش الخاصة بهيئة أسواق المال على كل الدفاتر والأعمال الخاصة بالتداولات، التي تمت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن عمليات تدقيق وتفحيص وتمحيص تجري حاليا على أنشطة شركات الوساطة، تتعلق بالهيكل المالي للشركة وتنفيذ أوامر العملاء، وحفظ سجلات التعاملات حماية أموال العملاء، والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر أو تلاعبات.

وقال المصدر إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المخالفات والملاحظات لشركات وساطة، حيث نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار المخالفات، التي قد تؤدي إلى عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات.

وأضاف المصدر أنه يجري التأكد من العقود، التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول، ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.