أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومنسق مبادرة 'جيل 2030″، هشام عيروض، أن 'البام' لا يصفق للحكومة وينبه للأخطاء والعثرات كلما كانت الضرورة لفعل ذلك ولا يتبنى منطق 'العام زين'.

وقال عيروض، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق': 'الغلاء مشكلة يشكو منها الجميع، وأي إجراء يصرف من المال العام دون أن يؤدي إلى النتائج المتوقعة يجب أن يُلغى، وحذرنا من هذه المقاربة التي تم اتخاذها في معالجة مسألة تمويل استيراد الأضاحي في عيد الأضحى، وذكرنا ذلك في بيان المكتب السياسي وقلنا أنه كان مجرد 'صب الماء في الرمال'.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد دائما على ضرورة مراجعة أي برامج للدعم الحكومي التي لا تصل إلى من يحتاجها، مضيفا: 'لا نقول 'العام زين' فنحن أمام مسؤولية تتطلب منا جميعًا أن نكون شجعانًا في النقد الذاتي ورغم أننا جزء من هذه الحكومة إلا أننا نصطف مع مصلحة الوطن والشعب وننبه بشكل دائم للأخطاء والعثرات'.

وتفاعلا مع إعفاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ16 مديرا إقليميا، قال عيروض: 'لا أملك تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع، ولكن يمكنني أن أقول إن زمن 'الحرْكَة' قد انتهى مع عهد 'السيبة'. اليوم لدينا مؤسسات ومعايير وقوانين تنظم التعيينات وتحدد الكفاءة والخبرة كمقياس أساسي لتعيين أي شخص. وإذا كان السياسيون يمتلكون الكفاءة والخبرة، فلا ينبغي أن يُمنعوا من الاستمرار في مسارهم المهني'.

أما بالنسبة لموضوع التعيينات في مختلف المؤسسات والهيئات، شدد المتحدث ذاته على أن 'حزب الأصاالة والمعاصرة لا يرى في التعيينات 'ككعكة'، مضيفا: 'تم تعييني مؤخرًا كمدير مركزي في وزارة السكنى وسياسة المدينة، ولم يكن ذلك بسبب انتمائي لحزب 'البام' بل بسبب كفاءتي وتجربتي التي اعترفت بها اللجنة المكلفة بالتعيينات وهناك نتائج واضحة في هذا السياق ولست الوحيد في هذا المجال، فهناك العديد من الأطر داخل الأحزاب التي تُعترف بكفاءتها ومسارها المهني المتزن، ولا يمكن منعهم من متابعة مسيرتهم المهنية.

وأضاف: 'أنا ضد استغلال التعيينات من أجل تصفية الحسابات أو لاختراق الإدارة المغربية، كما أن بعض الوزارات باتت مشتلا للأحزاب، وعوض أن تغني الأطر الإدارة أصبح العكس هو الذي يقع، وهذا وضع غير طبيعي'.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لأحزاب الأغلبية الحكومية باستغلال المساعدات الرمضانية في حملات انتخابية سابقة لأوانها ولأغراض سياسية، شدد عيروض على أنه 'لا يمكن استغلال الإحسان العمومي لتحقيق أهداف انتخابية'.

كما برأ عيروض وزارة السكنى من مسؤولية التأخر في إعادة بناء مناطق الزلزال بالقول: 'ما هي المسائل التي يمكن أن يكون قطاع السكنى معنيًا بها فيما يخص ملف الحوز؟ فهذا القطاع مسؤول عن المواكبة التقنية في هذا الملف فقط وهناك لجنة وزارية ونحن جزء منها، والمهام التي كانت منوطة بوزارة السكنى تقدم المساعدة التقنية بشكل جيد،والوضع الذي نحن فيه لا يرضي أي أحد'.

وسجل عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن  '95% من طلبات المواكبة التقنية تم تنفيذها وتقريباً 60% من المباني في مرحلة الانتهاء من الأشغال، وقطاع السكنى والتعمير هو الذي يتولى المهام المتعلقة بذلك، لكن هناك تعثرات موضوعية ليست بالضرورة متعلقة بالفاعل الحكومي، فهناك نقص في اليد العاملة وفي سلسلة توريد المواد الأولية'.