في أول تعليق له على موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت من الفضاء الرقمي وانتقلت إلى الشارع المغربي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة المغربية تعتبر التظاهر السلمي حقا دستوريا وأمرا طبيعيا في أي نظام ديمقراطي، معترفا بأن السلطة 'معرضة للخطأ' وأنها استمعت بوضوح لـ'نبض الشارع'.

وجاءت تصريحات الوزير وهبي في حوار مع قناة 'العربية' تطرق فيه إلى أسباب التصعيد الذي شهدته التظاهرات، ودور الحكومة، ومستقبل الحوار مع الشباب، بالإضافة إلى مصير الموقوفين على خلفية تلك الأحداث.

ورفض وهبي فكرة أن 'الصمت الحكومي' كان سببا في تأجيج الاحتجاجات، معتبرا أن ما حدث يندرج ضمن الممارسة الديمقراطية الطبيعية، قائلا: 'الديمقراطية تقوم على حق الناس في الانتقاد والتظاهر السلمي. وعندما ينزل الناس إلى الشارع، فمن الطبيعي أن تحدث بعض الانزلاقات، لأن هناك من يحمل نوايا غير سليمة'.

وشدد الوزير على أن الحكومة 'لم ولن ترى في التظاهر السلمي أي مشكلة'، وأن المشكلة تكمن فقط في 'الانزلاقات' التي تخللت بعض التحركات، مؤكدا أن 'الحكومة استمعت لنبض الشارع وتوصلت بالرسالة، وهي الآن تفكر في كيفية التجاوب مع المطالب المطروحة'.

وفي رده على الاتهامات التي وُجّهت للمحتجين بعدم حصولهم على تراخيص، أوضح وهبي أن القانون المغربي لا ينص على 'ترخيص' بل على 'تصريح'، حيث يقوم المواطن بإخبار السلطات بنيته التظاهر، مضيفا أن 'الأصل أن الحق في التظاهر منصوص عليه في الدستور ولا يمكن منعه'.

واعتبر أن الانزلاقات التي قد تحدث هي جزء من 'مخاطر الديمقراطية' التي يجب على الدولة تحملها، مستغربا من تضخيم مثل هذه الأحداث في المغرب مقارنة بالدول الأوروبية، قائلا: 'نحن اخترنا الديمقراطية وندرك أن لها مخالب وأنياب، وفي بعض الأحيان تظهر، ونحن نقبل بذلك'.

وأقر وزير العدل بأن أي سلطة معرضة لارتكاب الأخطاء في تقديراتها، قائلا: 'قد نصيب أحيانا ونخطئ أحيانا أخرى. اجتهدنا، وربما أخطأنا في تقدير بعض الأمور أو لم نحقق كل الأهداف'.

ورغم تعداده لإنجازات الحكومة كالتغطية الصحية والاجتماعية، تساءل: 'هل لبّينا كل المطالب المباشرة للشباب؟ ربما لا'، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقييم الوضع وإعادة النظر في سياساتها، مضيفا: 'نحن مسؤولون أمام الشعب الذي انتخبنا. وإذا أخطأنا، فلنا شجاعة الاعتراف بذلك وتصحيح المسار'.

وحول كيفية التحاور مع شباب 'جيل زد' غير المؤطرين سياسيا، شدد وهبي على أن الحوار يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية والمؤسسات الرسمية، قائلا: 'لا يمكن أن نطالب بحق دستوري، ثم نخرج عن الدستور والمؤسسات'، داعيا الشباب إلى الانخراط في العملية السياسية عبر الانتخابات المقبلة 'للمشاركة في تغيير الوضع'.

وبخصوص الدعوات لإسقاط الحكومة وتدخل القصر، أكد الوزير أن النقاش الديمقراطي يحتمل وجود مؤيدين ومعارضين، لكن الفيصل يبقى الدستور، مبرزا أن 'أي قرار سياسي يتعلق بالحكومة يجب أن يتم وفق الدستور، والدستور لا ينص على إسقاط الحكومة عبر مظاهرات. الحكم بيننا هو الدستور، ولا شيء غيره'.

وتطرق الوزير أيضا إلى الإشكالات العميقة التي يعاني منها المغرب، مثل 'المغرب ذي السرعتين'، حيث المشاريع الكبرى تسير بالتوازي مع تعثر قطاعات حيوية. واعترف بوجود نقص في الكوادر البشرية في قطاع الصحة، مشيرا إلى هجرة أكثر من 700 طبيب سنويا، وهو ما وصفه بـ'تراكمات سنوات'.

وفيما يتعلق بالمحتجين الذين تم توقيفهم، خاصة القاصرين، كشف وهبي عن مقاربة قانونية وإنسانية، معلنا عن إصلاحات في قانون المسطرة الجنائية تضمن حضور محامٍ مع القاصر منذ اليوم الأول للتحقيق، والتوجه نحو العقوبات البديلة، مختتما تصريحاته بالقول 'هؤلاء أبناؤنا ويجب التعامل معهم بحكمة ورحمة، وليس بعقلية انتقامية.. الدولة ستتعامل معهم بشكل قانوني وإنساني'.