مباشر – إيمان غالي: عززت بورصة الكويت مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تحسن بنشاط التداول، وترقب المستثمرين لمساعي الدبلوماسية والمفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جانب، وروسيا وأوكرانيا من الجانب الآخر.

وتعليقا على الأداء الأسبوعي، قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن بورصة الكويت واصلت ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل، في أداء يعكس تماسك السوق رغم استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمشهد الإقليمي.

وكشف رائد دياب في تصريحات لـ'معلومات مباشر' أن الحفاظ على المكاسب في هذه الظروف يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يكفي حتى الآن لتأكيد تحول الاتجاه إلى الصعود على المدى المتوسط والطويل، ما دام العامل الجيوسياسي يفتقر إلى الوضوح.

وتابع:' جاءت المكاسب الأخيرة مدفوعة بمساعي الدبلوماسية والمفاوضات، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استبعاده توجيه ضربات عسكرية في الوقت الراهن، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف ودعم معنويات المستثمرين، إلا أن الاستجابة لهذه الإشارات تظل مرتبطة بتوقعات التهدئة، ولا تعني بالضرورة أن السوق تجاوز تداعيات الأزمة أو أصبح بمنأى عن تقلباتها'.

وأشار'دياب' إلى أن البورصة الكويتية ستظل مرهونة بأي مستجدات إيجابية أو سلبية، وقابلة للتفاعل مع الرسائل السياسية المتعاقبة، ومن ثم، يبقى التمييز ضرورياً بين ارتياح مؤقت تفرزه التهدئة، وتحسن أكثر استدامة يستند إلى حل دائم للصراع في المنطقة، وهو العامل القادر على إحداث انعكاس قوي على السوق المالي.

وعلى مستوى التداولات، لفت إلى تحسن متوسط السيولة اليومي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار المكاسب، منوها بأن ذلك التحسن يضيف جانباً إيجابياً إلى قراءة الأداء الأسبوعي، من دون أن يشكل بمفرده تأكيداً على استدامة الصعود، إذ تبقى حركة السيولة واتجاهات الأسعار تحت تأثير الأخبار والتطورات الإقليمية.

وتابع:' أما على المدى الطويل، فتبدو الصورة مختلفة مع الأساسيات القوية التي تحظى بها الكويت، لكن بالطبع طول الأزمة الجيوسياسية سيكون له تأثير سلبي، من ناحية أخرى، جاءت النتائج المالية المعلنة متباينة، لكنها كانت جيدة في مجملها، ولا سيما لدى البنوك والشركات القيادية'.

وأوضح 'دياب' أن السوق ينتظر إعلان المزيد من الإفصاحات، والتي من المفترض أن تدعم الأرباح الإيجابية نظرة المستثمرين على المدى الطويل، خصوصاً أنها تحققت رغم صعوبة الظروف الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة، ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذه الصورة على جميع الشركات، إذ تأثرت بعض أعمال الشركات بتداعيات الأوضاع الراهنة.

وذكر أن قراءة أداء بورصة الكويت تبقى موزعة بين حذر قصير الأجل تفرضه ضبابية المشهد السياسي، ونظرة أطول أجلاً تستند إلى قدرة الشركات على تحقيق الأرباح واستمرار متانة نتائجها، فالصعود للأسبوع الثالث وتحسن السيولة يعكسان تماسكاً مهماً، لكن تأكيد اتجاه صاعد أكثر رسوخاً يظل بحاجة إلى وضوح أكبر في مسار الأزمة، وإلى أن تتبلور تسوية دائمة، سيبقى السوق سريع التأثر بالتصريحات، فيما تظل النتائج المالية ركيزة أساسية لتقييم الفرص على المدى الطويل.

يُشار إلى أن الأسبوع الحالي شهد تفعيل بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار كويتي، بالاسم المختصر 'بيتك تير 1 ص 3'، في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت 'السندات والصكوك، إلى جانب إعلان نتائج مراجعة مؤشر مورجان ستانلي 'MSCI' للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تخفيض تصنيف بنك وربة من المؤشر القياسي إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

الارتفاع الثالث على التوالي

وحسب إحصائية 'معلومات مباشر'، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% مغلقاً التعاملات بالنقطة 9017.46 بزيادة أسبوعية تعادل 24.62 نقطة، ونما مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.67% أو 57.33 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع بالنقطة 8591.99، وذلك عن مستواهما في الأسبوع السابق المنتهي في 5 نوفمبر 2026.

واختتم مؤشر السوق العام تعاملات اليوم بمستوى 8575.79 نقطة مُسجلاً نمواً أسبوعياً بـ0.34% أو 29.08 نقطة، وصعد 'الرئيسي 50' بنسبة 1.35% رابحاً 129.07 نقطة، ليغلق عند النقطة 9679.06، وذلك عن مستواهما بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 51.51 مليار دينار، بزيادة 0.34% تقدر بـ175 مليون دينار عن مستواها عند إغلاق تعاملات الخميس الماضي البالغ 51.33 مليار دينار.

وتحسنت التداولات الأسبوعية، إذ ارتفعت الكميات 22.48% إلى 1.58 مليار سهم، ونمت السيولة والصفقات بنحو 20.80% لـ399.41 مليون دينار و8.25% عند 90.89 ألف صفقة على التوالي.

ودعم التعاملات الأسبوعية 9 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ2.35%، فيما تراجع 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 22.31%.

وعلى مستوى الأنشط في القطاعات، فقد حاز الخدمات المالية على النصيب الأكبر من الكميات والصفقات بنسبة 3.99% بما يعادل 488.29 مليون سهم، و25.24% بما يعادل 22.94 ألف صفقة على التوالي، فيما اقتنص البنوك الحصة الأكبر من السيولة بقيمة 115.43 مليون دينار تمثل 28.90% من سيولة الأسبوع.

وبشأن الأسهم، فقد تصدر 'المساكن' القائمة الخضراء بـ24.40% بعد عودة التداول عليه عقب تخفيض الخسائر المتراكمة، فيما تقدم 'الأنظمة' التراجعات بـ22.31%، وحاز 'مخازن' المرتفع 6.04% على النصيب الأكبر من الكميات والسيولة بـ214.57 مليون سهم و34.33 مليون دينار على التوالي.