تعمل من دون ترخيص وتدار من طرف أشخاص غير مؤهلين وتنتشر في الأحياء الشعبية والأطراف

يشهد مجال حضانات الأطفال في المغرب اختلالات بنيوية كثيرة مرتبطة بالأساس بعدم احترام الإطار القانوني، ففي المملكة ما يفوق 380 روضة أطفال عمومية تديرها وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى أكثر من 500 حضانة خاصة، يضاف إلى ذلك عدد كبير من المؤسسات العشوائية التي تعمل خارج القانون، وهي أساس وجود التجاوزات الكثيرة في ذلك المجال عبر خرق المعايير المعتمدة، مما يهدد سلامة هؤلاء الصغار إذ تؤدي تلك الوضعية لحدوث كوارث خطرة.

تتوالى الحوادث في الحضانات غير المرخصة الموجودة في الأحياء الشعبية بالخصوص، نتيجة تدبيرها بصورة عشوائية من طرف أشخاص غير مؤهلين، إذ توفي في أبريل (نيسان) الماضي رضيعين بمدينة الدار البيضاء جراء مضاعفات مرضية، وكانا في عهدة امرأة تعتني بهما في بيتها إلى جانب من أطفال الحي بمقابل مادي، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توفيت رضيعة في شهرها الثامن بإحدى رياض الأطفال بمدينة طنجة بسبب إهمال إحدى العاملات، وفي أبريل أيضاً توفيت رضيعة لم تتم شهرها الثامن في إحدى المؤسسات بمدينة تمارة، وتوفي طفل عمره سنة ونصف السنة بالمدينة نفسها عام 2015 جراء إصابته بشق في الجمجمة سبب له نزفاً داخلياً، وذلك إثر قيام مربيته بضربه على رأسه بهدف إسكاته، كل تلك الحوادث وقعت في حضانات غير مرخصة تغيب فيها أدنى شروط السلامة الصحية.

تشير المتخصصة النفسية الإكلينيكية هناء مهدي إلى أن تلك الحوادث ليست مجرد وقائع عابرة، بل تمثل انهياراً كاملاً لشروط النمو النفسي السليم، وانكساراً للرابطة التي يفترض أن تحمي الطفل في أعوامه الأولى، موضحة أن فقدان هؤلاء الأطفال لحياتهم هو نتيجة وجودهم بالأساس داخل فضاء لا يوفر أية قاعدة أمان، وهي القاعدة الأولى التي يحتاج إليها الدماغ لكي يتطور بصورة طبيعية، مضيفة أن الطفل في هذا العمر لا يملك أدوات الدفاع ولا القدرة على التفسير، وكل ما يملكه هو حاجته إلى حضن، وصوت هادئ، واستجابة تضمن له أن العالم مكان يمكن الوثوق به.

وتخلص المتخصصة النفسية إلى أن 'المسألة هنا ليست خطأ فردياً بل غياب للمعرفة النفسية داخل مؤسسات من المفترض أن تفهم العقل العاطفي للطفل، إن كثيراً من المربيات (غير المكونات نفسياً) لا يدركن أن الطفل لا يتعلم بالقوانين وحدها، بل بالأمان'، مضيفة أن الانفصال العاطفي والإهمال وترك الأطفال لرعاية بعضهم بعضاً كلها ممارسات تضرب في صميم نموهم الانفعالي، إن العنف في هذا العمر لا ينسى، وحتى لو لم يستطع الطفل الكلام فالصدمة تخزن في الجهاز العصبي قبل الذاكرة اللفظية.

إن التجاوزات الحاصلة في مجال رعاية الأطفال مرتبطة بتعدد وتشابك أسباب تلك الفوضى، توضح عائشة أشفيعي، مديرة إحدى الحضانات العمومية بمدينة مراكش، أن تلك الاختلالات تعود بالأساس إلى تداخل ثلاثة عوامل رئيسة، أولها تنظيمي وقانوني مرتبط بضعف المراقبة الفعلية من قبل القطاعات الحكومية الوصية وغياب التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لقطاع الطفولة المبكرة، مما يسمح بظهور مؤسسات تعمل خارج الإطار القانوني، وثانيها اقتصادي يتمثل في رغبة بعض المستثمرين بفتح حضانات بسرعة ومن دون استيفاء الشروط القانونية لتقليص كلف التشغيل مما يؤدي إلى غياب المعايير الضرورية للأمان والجودة، أما العامل الثالث فهو بشري مرتبط بالقائمين عليها في ظل وجود نقص التأهيل المهني لدى عدد من المشتغلين في هذه الفضاءات، وغالباً ما يكون المربون بلا شهادة تكوين تخول لهم العمل في هذا المجال، إضافة إلى نقص تكوينات متخصصة في التربية المبكرة بمستوى التعليم العالي، مما ينعكس سلباً على الأطفال وجودة الخدمات.

يضيف المنسق الوطني للجمعية المغربية للتربية والطفولة الغالي لطيف، إلى تلك العوامل وجود العشوائية في منح التراخيص للحضانات على المستوى المركزي من طرف القطاعات المسؤولة بصورة مباشرة (وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم الأولي، وزارة التضامن والأسرة)، وغياب المراقبة الإدارية، وهو ما ينتج منه تفريخ لمؤسسات دور الحضانة، سواء المرخصة من الوزارات المعنية، أو الحضانات العشوائية المنتشرة في عدد من المدن، وخصوصاً بالأحياء الهامشية والفقيرة التي تشغل حتى القاصرات في ظل انعدام قانون يؤطرها، إضافة إلى كون 'المراقبة الإدارية والمتابعة القانونية في هذا القطاع شكلية وغير موجودة، وبهذا فإن المآسي المتكررة وحدها التي تحرك القوانين والقرارات، وما نحتاج إليه اليوم هو إطار قانوني واقعي يحمي الطفولة المغربية من الأخطار والكوارث'.

من خلال زيارتها بعض رياض الأطفال بالمغرب، لاحظت 'اندبندنت عربية' أنه كلما اتجهنا نحو القطاع الخاص وزاد حجم الاستثمار زاد احترام الضوابط اللازمة لذلك المجال، سواء من خلال جودة وشكل وحجم البنايات ووجود المرافق الأساسية، أو من خلال المناهج التعليمية المعتمدة وطريقة رعاية الأطفال، في المقابل كلما اتجهنا نحو المناطق الفقيرة بالمدن والأرياف ارتفع عدد المؤسسات العشوائية ومن ثم حجم التجاوزات، حيث توجد حضانات في غرف ضيقة جداً تضم عشرات الصغار، وأخرى في مرأب صغير للسيارات، ومع اتجاه المرأة نحو سوق الشغل في الأعوام الأخيرة ارتفع عدد رياض الأطفال، وخصوصاً العشوائية منها، إذ تكاد توجد في كل حارة بالأحياء الشعبية.

تؤكد ذلك رئيسة منظمة 'ماتقيش ولدي' (لا تلمس ولدي) نجاة أنوار، موضحة أن وضعية تلك المؤسسات أصبحت جد مقلقة، إذ بإمكان أي شخص فتح حضانة من دون شروط واضحة، وهو ما يجعل الطفل أحياناً داخل فضاء لا يخضع لا لمراقبة ولا لتأطير حقيقي، مضيفة أن كثيراً من المربيات يعملن من دون أي تكوين في التعامل مع الطفولة المبكرة، وهذا وحده كاف لخلق بيئة هشة يمكن أن تقع فيها أخطاء خطرة، حتى من دون نية سوء.

وتشدد رئيسة المنظمة على أن المشكل الأكبر هو غياب المراقبة الجدية في ظل وجود حضانات كثيرة تعمل في عمارات سكنية داخل شقق صغيرة، ومن دون احترام للمعايير الصحية أو التربوية، ومن ثم في كل مرة يظهر فيديو أو شهادة عن العنف أو الإهمال في حق أطفال كانوا في مكان لا تتوفر فيه أبسط شروط الأمان.

أمام تلك الانتقادات، أكدت الحكومة المغربية أنها تعمل على مراقبة المجال بصورة دقيقة عبر البحث عن المخالفات ومدى احترام القانون، إذ أشار وزير الشباب والرياضة فوزي بنسعيد، في وقت سابق إلى استمرار الوزارة في تطبيق مراقبة صارمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بتسيير وتشغيل دور الحضانة، إذ تم تعيين 186 موظفاً محلفاً لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق معايير الجودة والامتثال للأنظمة الأساسية، مضيفاً أن وزارته أطلقت مشروعاً بالتعاون مع منظمة 'اليونيسيف' لوضع معايير جودة شاملة، يضم كثيراً من الجوانب المهمة مثل البنية التحتية، ومعايير الصحة والسلامة، والمناهج التعليمية، وتأهيل العاملين في تلك المؤسسات.

وبخصوص الملاحظات حول مستوى الأطر في تلك المؤسسات، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تأهيل وتدريب الموارد البشرية في مجال رعاية الأطفال، من خلال تنظيم برامج تدريبية إقليمية وجهوية لتكوين الأطر المتخصصة في تربية الأطفال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية سنوية للأطر القارة في القطاع لمواكبة التطورات في المناهج التربوية وتقديم تعليم أفضل للأطفال.