عقدت وزارة العدل العديد من المزادات العقارية في فبراير الماضي، بهدف فك النزاعات القضائية حولها، حيث تم عرض العديد من المزادات وتم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة.وتم خلال الشهر بيع 10 عقارات سكنية وعقارين استثماريين، بقيمة إجمالية 6.74 ملايين دينار، أي بزيادة 7.09 في المئة، مقارنة مع سعر ابتدائي بلغ 6.3 ملايين.وعن أبرز البيعات التي تمت بالقطاع السكني، فقد تم بيع بيت في منطقة بيان مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 500 ألف دينار، بارتفاع 16.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 429 ألفاً، إضافة الى بيع بيت في الرميثية مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 570 ألفاً، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 495 ألفاً، أي بزيادة نسبتها 15.1 بالمئة. كما تم بيع أرض واقعة في منطقة صباح الأحمد البحرية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 410 آلاف دينار، مقارنة بسعر ابتدائي قيمته 360 ألفاً، أي بارتفاع 13.8 في المئة.وعن العقارين الاستثماريين، فقد تم بيعهما بقيمة إجمالية 2.9 مليون دينار، حيث تم بيع البناية الأولى بقيمة 1.53 مليون دينار، وهي تقع في منطقة المهبولة بمساحة 778 متراً مربعاً، بارتفاع نسبته 13.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.35 مليون، فيما تم بيع البناية الثانية بسعرها الابتدائي البالغ 1.38 مليون، وهي أيضاً تقع في منطقة المهبولة ومساحتها 800 متر مربع.وتحظى المزادات العقارية التي تنظمها الوزارة باهتمام واسع من الباحثين عن فرص استثمارية أو عن عقارات بأسعار مناسبة، إذ يتم طرح العديد من العقارات المميزة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها.وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

عقدت وزارة العدل العديد من المزادات العقارية في فبراير الماضي، بهدف فك النزاعات القضائية حولها، حيث تم عرض العديد من المزادات وتم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة.

وتم خلال الشهر بيع 10 عقارات سكنية وعقارين استثماريين، بقيمة إجمالية 6.74 ملايين دينار، أي بزيادة 7.09 في المئة، مقارنة مع سعر ابتدائي بلغ 6.3 ملايين.

وعن أبرز البيعات التي تمت بالقطاع السكني، فقد تم بيع بيت في منطقة بيان مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 500 ألف دينار، بارتفاع 16.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 429 ألفاً، إضافة الى بيع بيت في الرميثية مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 570 ألفاً، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 495 ألفاً، أي بزيادة نسبتها 15.1 بالمئة.

كما تم بيع أرض واقعة في منطقة صباح الأحمد البحرية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 410 آلاف دينار، مقارنة بسعر ابتدائي قيمته 360 ألفاً، أي بارتفاع 13.8 في المئة.

وعن العقارين الاستثماريين، فقد تم بيعهما بقيمة إجمالية 2.9 مليون دينار، حيث تم بيع البناية الأولى بقيمة 1.53 مليون دينار، وهي تقع في منطقة المهبولة بمساحة 778 متراً مربعاً، بارتفاع نسبته 13.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.35 مليون، فيما تم بيع البناية الثانية بسعرها الابتدائي البالغ 1.38 مليون، وهي أيضاً تقع في منطقة المهبولة ومساحتها 800 متر مربع.

وتحظى المزادات العقارية التي تنظمها الوزارة باهتمام واسع من الباحثين عن فرص استثمارية أو عن عقارات بأسعار مناسبة، إذ يتم طرح العديد من العقارات المميزة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.