علاء مجيد

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال العام الماضي 2025، لتصل إلى 9.52 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 17%، وبزيادة قدرها 1.38 مليار دينار، مقارنة بـ 8.13 مليارات دينار في عام 2024.

وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 26.2% وبقيمة 206.7 ملايين دينار لتسجل 996.2 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ 789.5 مليون دينار المسجلة في شهر نوفمبر الماضي.

فيما قفزت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي خلال ديسمبر بنسبة بلغت 9.3% وبقيمة 85.4 مليون دينار لتسجيل 996.2 مليون دينار مقارنة بـ 910.8 ملايين دينار في شهر ديسمبر من العام 2024.

وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر الماضي أعلى قيمة خلال العام الماضي بقيمة 996.2، تلاه في المرتبة الثانية شهر أكتوبر بقيمة 888.4 مليون دينار، ثم شهر مارس الماضي بقيمة 880.6 مليون دينار، تلاه شهر سبتمبر الماضي بقيمة 833.4 مليون دينار، ثم في المرتبة الخامسة شهر يوليو الماضي بقيمة 829 مليون دينار، وحل سادسا شهر أغسطس بقيمة تمويل بلغت 820.9 مليون دينار، وسابعا جاء شهر نوفمبر بتمويل قيمته 789.5 مليون دينار، وفي المرتبة الثامنة جاء شهر يونيو بقيمة 734.7 مليون دينار، ثم شهر مايو الماضي بقيمة 734.3 مليون دينار.

وجاء في المرتبة العاشرة شهر أبريل بقيمة 716.9 مليون دينار، ثم حل في الترتيب الحادي عشر شهر فبراير بقيمة 653.9 مليون دينار، ثم أخيرا شهر يناير بقيمة 641.3 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار خلال العام الماضي 2025، استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 80.86%، وذلك بقيمة 7.69 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 9.52 مليارات دينار، تلته العملات الأخرى بنسبة 8.58% وبقيمة 817.1 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 4.45% وبقيمة 424.2 مليون دينار.

وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2.77% بقيمة 263.3 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 1.9% بقيمة 181.2 مليون دينار، ثم التمويل بالفرنك السويسري بنسبة 0.6% بقيمة 56.5 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.45% بقيمة 42.7 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالين الياباني بنسبة 0.4% وبقيمة 37.5 مليون دينار.

وعلى أساس النوع، أشارت البيانات إلى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70.34% وبقيمة 6.69 مليارات دينار من إجمالي التمويل البالغ 9.52 مليارات دينار، تلتها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.9% بقيمة 2.46 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 3.74% بقيمة 356.9 مليون دينار.