فيصل مطر

في إطار تعزيز المنظومة الأمنية ورفع مستوى الحماية داخل المنشآت والمرافق التابعة لها، عممت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، على مجالس إدارات هذه الجهات ضرورة تركيب كاميرات مراقبة، خصوصا جمعيات النفع العام بجناحيها الأهلي والخيري، إلى جانب المبرات.

وقال مصدر مسؤول لـ«القبس» إن الوزارة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق والمتابعة لاستكمال عمليات تركيب الكاميرات، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، والقانون رقم (61/2015) الصادر بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وبما يضمن استيفاء المتطلبات الأمنية والفنية المحددة بهذا الشأن.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بالضوابط المعتمدة والعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمن والسلامة داخل مقار الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، وضمان توفير بيئة آمنة للعاملين والمراجعين والمترددين عليها.