مباشر- أظهر نشاط القطاع الخاص في اليابان أسرع وتيرة نمو له منذ سبعة عشر شهرًا خلال يناير، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية الصادرة عن 'ستاندرد آند بورز جلوبال'، اليوم الجمعة.

وارتفع المؤشر المركب للإنتاج في اليابان، المعدل موسميًا، إلى 52.8 نقطة في يناير، مقابل 51.1 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى تسارع قوي في نشاط الأعمال عبر القطاع الخاص الياباني. ويمثل ذلك الشهر العاشر على التوالي من التوسع، فيما يعد معدل النمو الحالي الأقوى منذ أغسطس 2024.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بأكبر زيادة في نشاط قطاع الخدمات منذ يوليو 2025، إلى جانب أول ارتفاع في الإنتاج الصناعي منذ سبعة أشهر.

كما سجلت الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص أسرع وتيرة نمو منذ مايو 2024، مع إبلاغ شركات الخدمات عن أقوى زيادة في الطلب الجديد خلال أربعة أشهر.

وسجل الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية أول ارتفاع له منذ مارس 2025، بينما حقق قطاع التصنيع أول زيادة في صادرات السلع منذ قرابة أربع سنوات.

وكشف المسح عن نمو قياسي في حجم الأعمال غير المنجزة، حيث ارتفعت المتأخرات بأسرع وتيرة منذ بدء السلسلة الزمنية في سبتمبر 2007.

وردّت الشركات على هذا الزخم عبر رفع مستويات التوظيف بأسرع وتيرة منذ أبريل 2019، مع تسجيل زيادات قوية في العمالة بكل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وعلى صعيد الأسعار، ظلت ضغوط تكاليف المدخلات مرتفعة تاريخيًا في يناير، رغم تراجعها عن أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر المسجل في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة في 20 شهرًا، مع رفع منتجي السلع ومقدمي الخدمات أسعارهم بوتيرة أكبر.

ورغم تحسن زخم النمو، تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع التكاليف، وتوافر العمالة، وشيخوخة السكان، وعدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية مستقبلًا.