تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2026 مقارنة بسيولة فبراير 2026، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 153.7 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -71.2 في المئة عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 533.4 مليوناً، وأدنى بما نسبته -41.3% مقارنة مع سيولة مارس 2025 عندما بلغت آنذاك نحو 261.8 مليوناً، ولا يستبعد تأثير كبير للأحداث الجيوسياسة على نشاطها.وقال تقرير «الشال»: بلغ عدد صفقات الشهر 298 صفقة في مارس 2026. حيث حصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 91 صفقة وممثلة بنحو 30.5% من الإجمالي، تلتها محافظة الأحمدي بـ 88 صفقة، ومثلت نحو 29.5%، في حين حظيت محافظة العاصمة بأدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 7.7%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 90.9 مليون دينار، منخفضة بنحو -46.3% مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 169.3 مليوناً. بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 31.7% في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 149.7 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنسبة -39.2% مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 233 صفقة مقارنة بـ 357 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 390 ألف دينار مقارنة بنحو 474 ألفاً في فبراير، أي بتراجع بحدود -17.7%. وأضاف «الشال»: بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 52.7 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -67.9% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 164.3 مليوناً. فيما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3%، مقارنة بما نسبته 30.8% في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 134.8 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بما نسبته -60.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في مارس نحو 62 صفقة مقارنة بـ 158 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 851 ألف دينار مقارنة بنحو 1 مليون، أي بانخفاض بحدود -18.2%.وزاد «الشال»: انخفضت بشكل كبير قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 1.98 مليون دينار، أي بنسبة -98.9% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 183.9 مليوناً. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.3% مقارنة بما نسبته 34.5% في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 85.7 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنحو -97.7% عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته صفقة واحدة مقارنة بـ 32 صفقة لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 1.98 مليون مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 5.7 ملايين، أي بانخفاض بحدود -65.6%. كما تمت صفقتان لنشاط المخازن في مارس 2026 بقيمة 8 ملايين، مقابل 6 صفقات بقيمة 15.9 مليون دينار في فبراير 2026، أي بتراجع بنسبة -49.5%.وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2025) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 261.8 مليون دينار إلى نحو 153.7 مليوناً، أي بما نسبته -41.3% كما أسلفنا، حيث شمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -97.4%، سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -34.5%، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -10.9%. 

تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2026 مقارنة بسيولة فبراير 2026، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 153.7 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -71.2 في المئة عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 533.4 مليوناً، وأدنى بما نسبته -41.3% مقارنة مع سيولة مارس 2025 عندما بلغت آنذاك نحو 261.8 مليوناً، ولا يستبعد تأثير كبير للأحداث الجيوسياسة على نشاطها.

وقال تقرير «الشال»: بلغ عدد صفقات الشهر 298 صفقة في مارس 2026. حيث حصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 91 صفقة وممثلة بنحو 30.5% من الإجمالي، تلتها محافظة الأحمدي بـ 88 صفقة، ومثلت نحو 29.5%، في حين حظيت محافظة العاصمة بأدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 7.7%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 90.9 مليون دينار، منخفضة بنحو -46.3% مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 169.3 مليوناً. بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 31.7% في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 149.7 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنسبة -39.2% مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 233 صفقة مقارنة بـ 357 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 390 ألف دينار مقارنة بنحو 474 ألفاً في فبراير، أي بتراجع بحدود -17.7%.

وأضاف «الشال»: بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 52.7 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -67.9% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 164.3 مليوناً. فيما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3%، مقارنة بما نسبته 30.8% في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 134.8 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بما نسبته -60.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في مارس نحو 62 صفقة مقارنة بـ 158 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 851 ألف دينار مقارنة بنحو 1 مليون، أي بانخفاض بحدود -18.2%.

وزاد «الشال»: انخفضت بشكل كبير قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 1.98 مليون دينار، أي بنسبة -98.9% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 183.9 مليوناً. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.3% مقارنة بما نسبته 34.5% في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 85.7 مليوناً، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنحو -97.7% عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته صفقة واحدة مقارنة بـ 32 صفقة لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 1.98 مليون مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 5.7 ملايين، أي بانخفاض بحدود -65.6%. كما تمت صفقتان لنشاط المخازن في مارس 2026 بقيمة 8 ملايين، مقابل 6 صفقات بقيمة 15.9 مليون دينار في فبراير 2026، أي بتراجع بنسبة -49.5%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2025) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 261.8 مليون دينار إلى نحو 153.7 مليوناً، أي بما نسبته -41.3% كما أسلفنا، حيث شمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -97.4%، سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -34.5%، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -10.9%.