وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ'الإقصاء غير المبرر' الذي طالها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، محذرة من تأثيرات محتملة على استقرار قطاع الصيدليات وتهديده بالإفلاس، خاصة في المناطق الهشة.

وأكدت الكونفدرالية، في مراسلتها المؤرخة في 28 يوليوز 2025، أن مشروع المرسوم الذي تم تقديمه مؤخرا من طرف وزارة الصحة لم يراع المقترحات التي قدمتها، رغم طابعها العملي والعلمي وتماشيها مع التحديات الراهنة للقطاع، معتبرة أن هذا الإقصاء يتنافى مع مبادئ الحوار والتشاور التي ينص عليها الدستور والتوجيهات الملكية.

وأبرزت الهيئة النقابية أنها انخرطت بروح وطنية في ورش مراجعة أثمنة الأدوية، وقدمت مساهمات تهدف إلى خلق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن، واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية، وكذا ترشيد نفقات صناديق التأمين دعما لورش التغطية الصحية الشاملة. لكنها تأسفت لكون المشروع الجديد لم يتبن مقاربة شمولية تحقق العدالة والفعالية وتضمن استقرار المنظومة الدوائية.

إقرأ أيضا: صيادلة المغرب يحذرون من “منعطف خطير” في تحديد أثمنة الأدوية ويلوحون بالإضراب

واعتبرت الكونفدرالية أن التركيز على جانب واحد فقط من ملف التسعير من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، على رأسها إغلاق عدد كبير من الصيدليات، وخلق حالة من الاحتقان داخل القطاع، الذي يعاني أصلا من هشاشة اقتصادية متزايدة.

وفي ضوء هذا الوضع، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف القرارات أحادية الجانب الصادرة عن وزارة الصحة، وفتح حوار حقيقي ومسؤول بخصوص مشروع المرسوم، يكون منفتحا على المقترحات الجادة والواقعية.

إقرأ أيضا: لحبابي: هامش ربح الصيادلة لا يتجاوز 8%.. ونطالب بتسعير منصف يحمي المواطن (فيديو)

كما دعت إلى تفعيل مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير الصحة السابق، والمتعلق بالملف المطلبي للصيادلة، والذي ما يزال، حسب تعبيرها، حبرا على ورق، مما يفاقم الأزمة ويزيد من تدهور وضعية القطاع.

وشددت الكونفدرالية على أن استقرار قطاع الصيدليات شرط أساسي لضمان الأمن الدوائي الوطني، وتوفير خدمة صحية لائقة ومستمرة لفائدة المواطنين في مختلف جهات المملكة.