أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم الأحد تعميما بايقاف إصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) ورقيا على أن تصدر حصريا من خلال نظام (البيمة الإلكتروني) وأن لا يعتد بأي وثيقة يتم إصدارها خارج هذا المسار. وقالت الوحدة في بيان لها إن التعميم الذي وجهته لشركات التأمين المؤهلة لإصدار هذا النوع من الوثائق يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين.

وأوضحت أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام بيمة مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.

وأكدت أن هذا الإجراء لا يترتب عليه تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء إذ يظل بإمكان طالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة وفق الإجراءات المتبعة ويقتصر التغيير على آلية إصدار الوثيقة من جانب شركات التأمين والوساطة بحيث يتم إصدارها حصريا من خلال نظام بيمة الإلكتروني.

وشددت على ضرورة قيام شركات التأمين خلال الفترة التجريبية بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقدين معها حول آلية استخدام النظام مع توثيق أسماء المتدربين لتزويد الوحدة بها عند الطلب مشيرة الى أن سداد قيمة وثائق التأمين يتم حصريا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني دون قبول السداد النقدي بما يدعم سلامة الإجراءات وتماشيا مع القرارات الصادرة بهذا الشأن.

ونقل البيان عن مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في الوحدة حمد تيفوني قوله إن وحدة تنظيم التأمين تسعى إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابتها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين. وأوضح تيفوني أن هذا الإجراء يسهم في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين أو التلاعب بالأسعار بما يعزز من سلامة وتنظيم عمليات إصدار الوثائق.

وأضاف أن نظام البيمة الالكتروني يمثل منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الالزامي بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز دقة وجودة الإحصاءات المستخرجة من النظام وتوفير بيانات أكثر موثوقية تسهم في تعزيز الرقابة على القطاع واتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة.

وذكر أن تطوير نظام البيمة الالكتروني يأتي ضمن توجه الوحدة لبناء بيئة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية ترتكز على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة وتدعم تطور سوق التأمين الكويتية.