نصت تعديلات جديدة، أدخلتها لجنة برلمانية، على النظام الداخلي لمجلس النواب، على برمجة دراسة مقترحات القوانين على التوصل بموقف الحكومة بشأنها، كما ذهبت في اتجاه تخيير الحكومة في الحضور لاجتماعات اللجان المخصصة لدراسة المقترحات.

وأدخلت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، تعديلات على المادة 187، بحيث نصت في صيغتها الجديدة على أن برمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مقترحات القوانين مباشرة بعد تحديد الحكومة لموقفها بشأن هذه المقترحات.

وذلك، يضيف التعديل ذاته، طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما تم التنصيص على إخبار الحكومة بكل برمجة عن طريق رئيس مجلس النواب.

ويأتي هذا التعديل، بحسب تعليل اللجنة، استجابة للنقاش الكبير الذي أثارته مسطرة دراسة مقترحات القوانين، في ما يتعلق بقراءة المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة، 'حيث أثار بيان موقف الحكومة من هذه المقترحات جدالا بين مكونات المجلس حول كيفياته وطبيعته ومدى إلزاميته للمسطرة التشريعية'.

وعرفت المادة ذاتها أيضا، تعديلا آخر يهم حضور الحكومة في اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة مقترحات القوانين، حيث تم التنصيص على صيغة لا تجعل حضورها إلزاميا، بحسب ما صادقت عليه لجنة النظام الداخلي بالغرفة الأولى للبرلمان.

ونصت المادة في صيغتها المعدلة على أنه 'في حالة عدم حضور الحكومة لاجتماعات اللجان المخصصة لدراسة مقترحات القوانين بعد القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمسطرة التشريعية، تبرمج اللجان هذه المقترحات طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي ولاسيما المادتين 189 و190 منه'.

وفي تعليلها لهذا التعديل، أبرزت اللجنة أنه جاءت استجابة للنقاش المثار بين البرلمانيين بشأن مدى إلزامية حضور الحكومة لاجتماعات اللجان والجلسات العامة عند مناقشة مقترحات القوانين، واستحضرت اللجنة قرار المحكمة الدستورية 115 لسنة 2021 الذي أكد على أن حضور الحكومة 'على سبيل التخيير' شريطة إخبارها 'أولا بأول' خالل جميع مراحل المسطرة التشريعية.