علمت جريدة 'العمق' من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعضو مجلس جماعة فاس، ووضعه احتياطيا بالسجن المحلي بوركايز شأنه شأن رجل أمن آخر عبلى خلفية تورطهما في ملف الاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت المحكمة الابتدائية بفاس، قد أفرجت عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل أمن بطنجة، فيما أصدرت أحكامها في حق المتهمين في تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات، التي يتابع فيها صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي إلى جانب موظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن الغرفة المذكورة ما بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق كل من (ح.د) وهو مسير شركة، و(م. أ) صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي.

كما قضت أيضًا بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على (ت.ج) الذي كان يعمل في قطاع التجارة، مع غرامة قدرها 5000 درهم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق (م.أ)، فيما أدانت (ه. أ) مستخدمة في مقهى المتهم الرئيسي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق عوني السلطة (أ. ف) و(م. أ).

وكان مصدر مطلع قد أكد لجريدة “العمق” بأن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس ، قد أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وذلك بسبب ملف له علاقة بشبهة فساد مالي وإداري والاتجار الدولي في المخدرات قبل أن يلغي القرارا ويفرج عنه.

وجاء هذا القرار بالموازاة مع الأبحاث التي تشرف عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بخصوص تفكيك شبكة كبيرة للاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات المكثفة أسفرت عن تفكيك شبكة أجرامية تنشط في تهريب المخدرات والأموال دوليا، كما أطاحت بموظفي شرطة وأشخاص آخرين مشتبه فيهم في المشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات.