احتجزت محكمة رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، ووجهت إليه اتهامات، أمس الجمعة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما أعلنه محاميه.

واستدعي مارا عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 يوليو الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.

وقال محاميه مونتاجا تال إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.

وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا أمس الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهماً تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، فيما حدد موعد محاكمته بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.

وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات، سقط فيها قتلى شنتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط أيضاً في بوركينا فاسو والنيجر.

ومارا من الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضاً لـ5 سنوات دون انتخابات.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها 5 سنوات لجويتا، الذي تولى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة.