مباشر- تقترب إندونيسيا من فقدان تدفقات سوق السندات الحكومية هذا العام مع اندفاع الصناديق العالمية للخروج.

باعت صناديق الاستثمار الأجنبية سندات إندونيسية بقيمة صافية بلغت 84 مليون دولار أمريكي يوم الاثنين، ليصل صافي التدفقات الداخلة هذا العام إلى 25 مليون دولار أمريكي فقط، وفقًا لأحدث البيانات. ويُقارن هذا بذروة بلغت حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي في أواخر أغسطس.

يشعر المستثمرون العالميون بالقلق من أن بوربايا يودي ساديو ، التي أصبحت وزيرة للمالية في سبتمبر/أيلول في أعقاب احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف، قد تسعى إلى تغيير سقف عجز الموازنة العامة للدولة المعمول به منذ عقود للسماح بإنفاق أكبر.

قال كونال كوندو ، كبير الاقتصاديين لشؤون الهند وإندونيسيا في بنك سوسيتيه جنرال: 'عند النظر إلى البرامج الحكومية المتعددة، نجد أنها تشير إلى زيادة الإنفاق المالي، بينما لا يزال النمو يبدو ضعيفًا'. وأضاف: 'لا توجد حاليًا الكثير من محركات النمو في إندونيسيا، باستثناء تحركات السياسة النقدية للبنك المركزي'.

يتناقض نزوح الصناديق العالمية مع تدفقات المستثمرين المحليين. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن البنوك المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية، الغنية بالسيولة الناتجة عن إيداعات الحكومة النقدية في البنوك الحكومية، قد زادت من ملكية السندات الحكومية في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنةً بسبتمبر /أيلول.

انخفض عائد السندات الإندونيسية القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2021 في أواخر أكتوبر. كما تحوم الروبية الإندونيسية قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 0.2% لتصل إلى 16,729 روبية للدولار يوم الخميس.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا