26 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية منتصف الشهر الجاري تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت، بعد أن بلغ إنتاج المصانع التابعة لها 37.5 مليون طن خلال عام 2024، وبجودة عالية مطابقة للمواصفات الدولية وفق ما ذكرت الوزارة.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الاستهلاك المحلي للأسمنت ارتفع خلال السنوات الأخيرة بفعل الزيادة السكانية، واتساع حركة البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان الاستثمارية وشبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق.

ويضم العراق اليوم 18 شركة حكومية لإنتاج الأسمنت إلى جانب 13 شركة خاصة، مما أسهم في رفع معدلات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

حصرية عنوانها 'تعمل وزارة الصناعة العراقية على تطوير صناعة الاسمنت لإنتاج 50 مليون طن سنويا في السنوات القليلة القادمة'

وتؤكد المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري أن البلاد حققت فعليا الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خلال عام 2024 بقدرة إنتاجية بلغت 37.5 مليون طن من مصانع الوزارة الحكومية فقط.

وأوضحت الجبوري -في تصريح أن الصناعة العراقية تنتج نوعين رئيسيين من الأسمنت، النمطي وغير النمطي.

فالإنتاج النمطي يشمل الأسمنت الاعتيادي المعروف باسم 'البورتلاندي' المستخدم في البناء، إلى جانب الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتية. أما الإنتاج غير النمطي فيشمل الأسمنت المخصص لآبار النفط بصنفيه بي وجي، وفق معايير معهد البترول الأميركي 'إيه بي آي' (API)، ويُنتج في مصنع بابل للأسمنت.

كما تنتج مصانع أخرى، مثل حمام العليل في محافظة نينوى، أسمنتا منخفض القلوية يتميز بالنعومة العالية وسرعة التمدد ومقاومة الأملاح الكبريتية، ويُستخدم عادة في تحشية أسس السدود والمنشآت المائية.

وعن خطط الوزارة المستقبلية، أشارت الجبوري إلى أن الوزارة أطلقت خطة تطوير شاملة لصناعة الأسمنت عبر طرح فرص استثمارية لتوسعة وتحديث المصانع الحكومية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة.

وتشمل الخطة 3 فرص استثمارية في 3 محافظات خلال السنوات الأخيرة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 50 مليون طن سنويا في المدى القريب.

'عضو فريق دعم الصناعات العراقية عبد الرحمن المشهداني يؤكد زيادة الاستهلاك المحلي من الاسمنت بعد أن كان لا يتجاوز 25 مليون طن سنويا عام 2014'

يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن العراق حقق بالفعل طفرة إنتاجية قياسية بلغت 37.5 مليون طن سنويا، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 45 مليون طن سنويا عند احتساب إنتاج القطاعين العام والخاص، ويتوقع المشهداني أن يشهد العامان المقبلان زيادة إضافية في الإنتاج الفعلي مع ارتفاع الطلب المحلي.

ويبيّن المشهداني أن ارتفاع الطلب جاء مدفوعا بتسارع مشاريع البنى التحتية، والطرق، والجسور، والمجمعات السكنية، مشيرا إلى وجود دراسات لتقدير الحاجة الفعلية للأسمنت خلال العقد القادم.

كما يؤكد أن الخطط الحكومية تتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ثم تصدير الفائض إلى دول الجوار، نظرا إلى أن الأسمنت العراقي يتمتع بمواصفات عالية وخاصة النوع المقاوم وسريع التمدد، وكان يُصدّر في ثمانينيات القرن الماضي إلى أسواق الخليج.

ويضيف أن استهلاك العراق عام 2014 لم يتجاوز 25 مليون طن، مع اعتماد كبير آنذاك على الاستيراد، لكن إعادة إعمار المدن المدمرة خلال الحرب على تنظيم الدولة رفعت الطلب بشكل حاد، خصوصا في محافظات بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.

ومع زيادة الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة قيودا صارمة على استيراد الأسمنت من تركيا وإيران، مما أتاح للمصانع الوطنية التوسع في الإنتاج، وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الأسمنت والمواد الإنشائية.

ويشير المشهداني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية هي ارتفاع كلفة الإنتاج، بسبب أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته تدريجيا عبر تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة.

حصرية عنوانها 'عملت وزارة الصناعة على منح العديد من الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الاسمنت بما أسهم في الاكتفاء الذاتي'

يقول المهندس معن الراوي، الذي يعمل في أحد المصانع الحكومية، إن العراق ربما وصل فعليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسمنت الاعتيادي المستخدم في البناء السكني، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير إنتاج الأنواع التخصصية ذات الاستخدامات الهندسية الدقيقة، مثل الأسمنت المقاوم عالي النقاء المستخدم في المنشآت النفطية أو البنى التحتية الحساسة.

ويشير الراوي إلى أن طرح المصانع الحكومية للاستثمار في محافظات متعددة أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، في تجربة أثبتت نجاحها. ويتوقع أن يصبح العراق خلال السنوات الـ10 القادمة رائدا في صناعة الأسمنت إقليميا، مع قدرته على تصدير الفائض إلى دول الجوار.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن الطلب على الأسمنت سيواصل الارتفاع نتيجة ما تشهده البلاد من طفرة عمرانية، موضحا أن السنوات الـ5 الماضية شهدت بناء ما لا يقل عن 600 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

ويقدّر العبيدي حاجة العراق إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية إضافية خلال العقد المقبل، مما يعني استهلاكا متزايدا للأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.

كما يشير إلى أن مشروع طريق التنمية، الممتد من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، سيزيد من حجم الطلب، داعيا الحكومة إلى خفض كلفة الإنتاج عبر تحديث المصانع القديمة التي لا تزال تعمل بطريقة الإنتاج الرطبة كثيفة الطاقة والمياه، وتحويلها إلى الطريقة الجافة التي تتميز بالكفاءة الطاقوية وقلة الانبعاثات.

About Post Author

moh moh

See author's posts