أثار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو إقرار رسوم مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية رفضا قاطعا من طرف المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وحذرت النقابة من تداعيات هذه الخطوة على مبدأ مجانية التعليم العمومي وعلى تكافؤ الفرص في الولوج إلى مختلف التكوينات والمسالك الأكاديمية.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء المرتقب يمثل مساسا بحق الموظفين والأجراء في التكوين المستمر والترقي العلمي والمهني.

وأكدت في البلاغ ذاته رفضها الصارم لما سمته 'سياسة تسليع التعليم العالي' وتحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري يفرض أعباء مالية إضافية على الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية.

وشدد المكتب التنفيذي على أن تشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية داخل المرفق العمومي يقتضي توفير التسهيلات والتحفيزات اللازمة، وليس فرض مبالغ مالية اعتبر أنها قد تشكل عائقا حقيقيا أمام فئات واسعة من الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية.

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بالتراجع العاجل عن القرار وضمان الولوج العادل للتعليم، داعية قواعدها العمالية والتعليمية إلى التكتل والتعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة ما وصفته بالقرارات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية