فيصل مطر -

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية بضرورة سد أي نقص أو شواغر في العمالة، لا سيما الوظائف التشغيلية، بما يضمن انتظام العمل وعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين ورواد الجمعيات.

وحسب تعليمات الوزيرة د.أمثال الحويلة الموجهة إلى الجمعيات، فإن الوظائف المطلوب سد النقص فيها تشمل العمال، وعمال الرفوف والمناولة والتنظيف، والبائعين، والكاشير، وغيرها من الوظائف التشغيلية التي تحتاجها الجمعية، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً عند وجود أي شواغر.

وأجازت الوزارة للجمعيات التعاقد مع شركات متخصصة ومرخصة لتوفير العمالة اللازمة لسد الاحتياجات الفعلية، وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، وبعد الحصول على موافقات الوزارة والجهات المختصة.

وشددت على ضرورة التأكد من استيفاء الشركات المتعاقد معها جميع الاشتراطات والتراخيص والموافقات المطلوبة، والالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة.

ودعت الجمعيات إلى متابعة أعداد العمالة بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات الاستباقية عند توقع حدوث أي نقص، بما يحافظ على كفاءة تشغيل مختلف الأقسام والمرافق وجودة الخدمات المقدمة.

شركات التوريد

ومن جانب آخر، شددت الوزارة على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بضرورة إلزام الجمعيات بالتعامل والتوريد من الشركات والموردين المعتمدين لدى الاتحاد، أو الشركات التي تحمل وكالات تجارية معتمدة للمنتجات والسلع الموردة إلى الجمعيات التعاونية.

وطالبت الوزارة الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية بالامتناع عن التعامل أو التوريد من أي شركة أو مورد غير مدرج ضمن التعاميم الصادرة عنه، أو لا يحمل وكالة تجارية معتمدة للمنتجات محل التوريد، وذلك حرصاً على تنظيم عمليات التوريد وضمان التعامل مع الجهات المعتمدة.

وأكدت أن مجلس إدارة كل جمعية تعاونية يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو عدم التزام بتعاميم الاتحاد في هذا الشأن، مشددة على ضرورة التحقق من اعتماد الشركات والموردين قبل إجراء أي عمليات توريد أو شراء، والالتزام حصراً بالقوائم والتعاميم المعتمدة والصادرة عن الاتحاد.